الشريف: سأستقيل إذا تحولت «نزاهة» إلى جهاز بيروقراطي
وعد محمد الشريف، رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ''نزاهة''، بأن يكون أول من يترك منصبه في رئاسة الهيئة؛ في حال تحولت الهيئة لجهاز بيروقراطي، أو شعر بأي فراغ في جهازها؛ ليشغل من هو أصلح وأنفع مكانه.
وقال الشريف، في ندوة نظّمتها صحيفة ''الاقتصادية'' وأدارها سلمان الدوسري رئيس تحرير ''الاقتصادية'' بحضور عبد الله العبد القادر نائب رئيس ''نزاهة''، وعدد من كُتّاب الصحيفة؛ إنه لا يتمنى أن يتحول جهازه، الذي يشرف عليه، إلى جهاز بيروقراطي كباقي الأجهزة الحكومية.
وأضاف قائلا: ''أنا شخصيا لا أتمنى حدوث ذلك، ولو شعرت بأي فراغ في جهاز ''نزاهة''، فأنا أول من يترك منصبي من هذا الجهاز، فقد وكلت بأداء أمانة كبيرة، ولو لم أنجز هذه الأمانة، فيجب علي أن أترك هذا المنصب لمن هو أصلح وأنفع مني''.
وشدد على عدم أحقية أي وزارة أو جهة حكومية، بأن تخفي بياناتها ومعلوماتها عن الرأي العام، إلا فيما يتعلق بأمن الوطن. وقال: إن ''نزاهة'' أرسلت خطابات متكررة لجميع الجهات الحكومية، تؤكد فيها، أن أحد نصوص الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، تنص على توضيح إجراءات عقود المشتريات الحكومية لدى تلك الجهات، وعدم حجبها عن وسائل الإعلام، ومنحهم الحق في الاطلاع عليها ونقدها.
وعن مرونة التوظيف وصرف المال العام لدى مستشفيات التشغيل الذاتي، بعيدا عن الرقابة الخارجية، قال الشريف: ''تستطلع الهيئة المواطنين عن مدى رضاهم بالخدمات المُقدَّمة من مستشفيات التشغيل الذاتي، لكن تلك المستشفيات هي التي تقيم نفسها، كونها لها مرجعية ذاتية''.
وبيّن، أنه ومع وجود المرجعية الذاتية، فإن الهيئة تبحث عن ''المخالفات'' وأي ''قصور جسيم'' من تلك المستشفيات، وتتأكد من توفير جميع الخدمات، سواء من قِبلها أو من جميع المرافق الأخرى.
وأوضح الشريف بالقول: ''يشمل عملنا مراقبة الخدمات الصحية، وخدمات الطرق، وخدمات التعليم؛ ولاحظنا تحسُّن أداء بعض تلك الجهات بعد مراقبتنا لها، لكن ليس جميعها، فمن ناحية الوضع الصحي، تابعت الهيئة البلاغات التي وصلتها من قِبل المواطنين، وتابعت الهيئة أيضا المشاريع التي انتهى الوقت المحدد لإنجازها ولم تنفذ''.
وذكر أن الهيئة تركز على استخدام جميع الوزارات للوسائل وأدوات التقنية، كونها ''الطريق الأسلم'' لسد الفساد والوسائل المؤدية إليه؛ كما أنها تتابع تطبيق برنامج خادم الحرمين الشريفين للحكومة الإلكترونية، ومدى تقدم الوزارات والجهات الحكومية فيه.
وقال الدكتور عبد الله العبد القادر، نائب رئيس ''نزاهة'': إنه لو قام كل شخص بالدور الموكل إليه، لتكاملت الأدوار، وأصبحت العملية تكاملية.
#2#
وأوضح هذا، بالقول إن الخدمات الصحية ''من أهم الخدمات الأساسية في السعودية''، وأن وزارة الصحة تعتني بالمواطن السعودي منذ ولادته حتى إصدار شهادة وفاته، ''والاهتمام بها مهم جدا، ومجلس الخدمات الصحية من أساس عمله مراقبة تلك المستشفيات''، بعد أن وُضِع كجهة مشرفة على خدمات المستشفيات في المملكة.
وعن مدى استخدام الجهات الحكومية للتعاملات الإلكترونية، أكد العبد القادر، أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، تنص في أحد بنودها، على استخدام التقنية في تأدية الخدمات، لتلافي تعامل الوزارات بـ ''الطرق التقليدية''، التي تعد من مداخل الفساد.
وأضاف: ''الموظف العام، عندما يأتيه أي مراجع لإنهاء معاملة، تصبح حينها علاقتهما شخصية، لكن عندما يكون الفضاء الإلكتروني هو الفيصل، تصبح العلاقة سليمة، بعيدة عن أي شبهة''.
#3#
#4#
#5#
#6#
#7#
وأشار إلى تواصل ''نزاهة'' مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، للحصول على تقرير سنوي، يوضح مدى انتشار الخدمات الإلكترونية في كل جهة حكومية، لمعرفة مدى تفعيل الخدمات الإلكترونية في المؤسسات الحكومية.
وردا على أسئلة المشاركين في الندوة، قال الشريف: إن ''نزاهة'' بمقدورها أن تصل إلى أي شخص فاسد، كائنا من كان، وفقا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين.
وأكد أن الهيئة، تعمل على هذا النمط ''دون أي تفريط''، ولم تستثنِ أي شخص من المساءلة، كما أكد عدم مواجهتها أي ضغوط من أي شخص أو جهة حكومية.
وأوضح في حديثه أيضا، أن الفساد لا ينحصر في السرقة، بل له عدة أوجه، ''لكن الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، جاءت بتعريف عام للفساد، هو استخدام الموظف العام السلطة الممنوحة له لتحقيق مصالح شخصية''.
وعن غرق شوارع الرياض جرّاء السيول أخيرا، قال رئيس ''نزاهة'': ''إنها حدثت نتيجة بعض الأخطاء البسيطة، ولاحظنا مثلها لدى عدد من الدول المجاورة، كما هو مشاهد للعيان''.
وتابع، أن الهيئة ستقوم بالوقوف على بعض المشاريع، التي تخللها فساد واضح، نتيجة سوء تنفيذ أو إهمال. وقال: ''على سبيل المثال، تحققنا بالفعل من الجسر الذي سقط بعد الأمطار، الواقع داخل مطار الملك خالد الدولي بالرياض، وخاطبنا المتسبّب، وسنستكمل جميع الإجراءات بهذا الخصوص''.
وأشار العبد القادر، أثناء حديثه في الندوة، إلى صعوبة تعريف الفساد، وإلى أن الهيئة تعمل حاليا على بحث موسع، بالتعاون مع معهد الملك عبد الله للبحوث؛ لاستنباط تعريف إجرائي للفساد، ''بعيدا عن التعريف الفلسفي، لاستقاء نقاط معينة تندرج في المعنى الرئيس له''.
وأوضح، أن الفساد يكون إما بالسلوك، الذي قد ينتج عنه رشوة، أو بسوء استغلال المنصب والمحسوبية وغسل الأموال، أو بعدم الاعتناء بالجودة والمعايير؛ مضيفا أن بعض مرتكبي الفساد ''لديهم اختلال بالضمير''، وآخرين ''لديهم غباء، ولا يقصدون ارتكاب مخالفات تندرج بقصد الفساد''.
وعن بعض القرارات الملكية الموجّهة للوزارات، مثل قرار منع احتكار ترسية المشاريع على شركات معينة؛ أكد الشريف أن ''نزاهة'' لا تتهاون في متابعة تلك الأوامر وتطبيق الوزارات المعنية لها.
وقال: ''لدينا في ''نزاهة'' إدارة خاصة لمتابعة تنفيذ القرارات الملكية، حيث إن هذا الأمر من اختصاصنا، كوننا معنيين بدرجة أولى بكل ما يخص المواطنين''.
وردا على سؤال عن سبب عدم نشر ''نزاهة'' تقاريرها السنوية في وسائل الإعلام، أوضح أن البيانات الصحافية، التي ترسلها الهيئة للصحف باستمرار، إما أسبوعيا أو شهريا؛ ''تعتبر تقريرا متكاملا فيما لو جمعت''.
وأضاف، أن التقرير السنوي المختص بما كشفته الهيئة من فساد في مشاريع حكومية وغيرها، يتسلمه الملك شخصيا، وليس من حق الهيئة نشرها لوسائل الإعلام إلا بإذن؛ كما أن خادم الحرمين الشريفين ''هو من يُقيّم أداء الهيئة، ويحاسبها على تقصيرها، كونه المرجع الوحيد لها وليس أي أحد آخر''.
لكنه قال أيضا، إن الهيئة ''أول من تؤيد التشهير بالمفسدين''، كونه يخدمها في عملها، وأنها تستخدم الأسلوب ''الخطابي اللين'' مع جميع الجهات الحكومية، في بادئ الأمر، ثم أسلوبا خطابيا آخر ''في حال لم تتعاون تلك الجهات معها''، إذ ترفع أسماء تلك الجهات للمقام السامي لاتخاذ ما يلزم.
وأكد، أن السعودية تستحق مستوى أفضل، في النزاهة ومكافحة الفساد، من المرتبة التي منحتها إياها منظمة الشفافية الدولية، وأن المؤشر ''لم يكن عادلا معها''، إذ لم يعتمد على إحصاء لحجم الفساد، بل على ''مدركات ومعتقدات فقط''، وفقا لقوله.
وأوضح رئيس ''نزاهة''، أن الهيئة بدأت بتأسيس البنية التحتية التنظيمية لها، وممارسة أعمالها، واستقبال بلاغات المواطنين؛ منذ الأشهر الأولى لها، مضيفا أن الهيئة تتمتع بالاستقلال المالي والإداري ''التام''، وأنه ليس لأحد ''الحق بالتدخل في أعمالها أو ممارساتها إلا مرجعها''.
وتابع بالإيضاح، أن اختصاص الهيئة يتمثل في مكافحة الفساد المالي والإداري، في العقود والمشاريع الحكومية في القطاع العام، وفي الشركات التي تسهم الدولة فيها، بنسبة لا تقل عن 20 في المائة، في القطاع الخاص، أما بقية مكونات القطاع فيكون عبر ما تلقيه عليها الاستراتيجية، من وضعها خطط وبرامج في مكافحة الفساد.
وأضاف: ''تشمل اختصاصات الهيئة التوعية والتثقيف بأضرار الفساد، والمتابعة والكشف والتحقق، وإحالة التقارير لجهات التحقيق''، كما تشمل أعمال الهيئة، بموجب مرسوم ملكي، متابعة أداء الخدمات المُقدَّمة للمواطنين، لتصلهم على أفضل مستويات، دون إهمال أو سوء تنفيذ.
وأكد أن الهيئة تتمتع بـ ''الحرية المالية والإدارية''، ما يجعلها قادرة على استقطاب أفضل الكفاءات، حيث استطاعت استقطاب نخبة من الحاصلين على أفضل النتائج والخبرات، بعد التأكد من انطباق شروط الهيئة عليهم.
وتتمثل الشروط في تحلي الموظفين بالأمانة، والكفاءة، والحياد، والنزاهة؛ وألا يكون قد حُكِم على أحدهم بحكم يخل بالشرف والأمانة، حتى لو كان بريئا ورُد له اعتباره، كما يفرض على الموظف إقرارا للذمة المالية، وأداء قسم للعمل ''بحياد وإخلاص''، وألا يبوح بأسرار العمل.
كما تتمتع الهيئة، بميزانية مستقلة، تعتمد مباشرة من خادم الحرمين الشريفين، وتوضع في حساب خاص لدى مؤسسة النقد العربي السعودي.
وردا على سؤال، عن تضمين اسم الهيئة مفردة ''مكافحة''، وهي لا تمتلك أدوات المكافحة، إذ يقتصر عملها على كشف الفساد، والتحقق منه، وإحالته لجهة التحقيق؛ بيّن الشريف أن تسمية الهيئة بـ ''مكافحة الفساد''، جاء من الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، التي صادقت عليها السعودية وانضمت إليها.
وتدعو الاتفاقية إلى إنشاء هيئات لمكافحة الفساد في الدول المنضمة لها، وقال الشريف: ''المسمى لا يمكن أن يشرح المضمون كاملا، وأعمال الهيئة تتضمن أكبر من مكافحة الفساد، وتشمل حماية النزاهة والشفافية''.
ونفى ما ذكرته بعض الصحف على لسانه، بأن الفساد الإداري لا يؤثر في الاقتصاد، وقال: ''لا نستطيع أن نفصل الفساد الإداري عن الفساد المالي، وكلاهما يؤثران في الاقتصاد''، مضيفا أن العناوين الصحافية المنشورة بغير تحديد بقوسين أو علامتي تنصيص لا ينبغي أن تُنسَب للمتكلم، مؤكدا أنه لم يتحدث بما سبق مطلقا.
ورد على سؤال لرئيس التحرير، بمساهمة ''نزاهة'' في تعطيل بعض المشاريع، عبر رفض بعض المسؤولين تسلم المشاريع، ولو كان العيب بسيطا، خوفا من اتهامهم بالفساد؛ قال: ''الهيئة لم تسهم بهذا، ومن أسباب تعثر المشاريع تقصير بعض الجهات في متابعة سير المشاريع، والقيام بزيارات مفاجئة للتأكد بأنها تسير حسب العقود المبرمة''.
واستطرد الدكتور العبد القادر في الإجابة، بالقول إنه من الملموس، بعد إنشاء ''نزاهة''، اتجاه بعض الجهات الحكومية لسحب مشاريعها من المقاولين، خوفا من اتهامها بأنها ''متواطئة'' أو ''راضية عن تعثر المشروع''.
ووصف هذا التأثير بـ ''الجيد''، مضيفا أن السعودية في الوقت الراهن تعتبر ورشة عمل للمشاريع، وأن ''نزاهة'' تحاول أن تكون حافزا على تأدية المشروع وإنهائه بنجاح.
أضف تعليق