اتفق قراء «الاقتصادية» على ضرورة أن يشمل قرار إيقاف خدمات الحاسب الآلي عن جميع الشركات الكبرى. وبارك القراء خطوة وزارة العمل بإيقاف 138 منشأة لم تلتزم بمعايير حماية الأجور.

وجاء موقف القراء تعليقاً على الخبر المنشور أمس في «الاقتصادية»تحت عنوان (وقف خدمات ''الحاسب'' عن شركات كبرى في قطاعي ''الاتصالات'' و''المصارف'')

وقال القارئ سعود معلقاً على الخبر ( بارك الله في الجهود، ويجب أن تخضع المصارف وشركات البتروكيماويات الكبرى لأنظمة العمل حتى في التوظيف)، وزاد القارئ سعود (يجب تصحيح كل ماهو خاطئ، وعلى الشركات الكبرى والعائلية التعاون في التوظيف مع مكتب العمل وأن تكون قدوة لغيرها من الشركات)

بينما طالب قارئ رمز لنفسه باسم (نوافذ)، بأن يتعاون الشباب السعودي مع وزارة العمل وعدم خذﻻن جهودها في حماية الموظف). واعتبر القارئ فهد الشمال أن وزارتي التجارة والعمل نشيطتان في خدمة الوطن والمواطن). وتمنى فهد الشمال (أن يكون هناك استفتاء رسمي من الحكومة يشارك فيه المواطن إلكترونيا كل ستة أشهر لتقييم أداء الوزارات والجهات الحكومية الخدمية وبناء عليه يتم تقييم الوزير والوكلاء ومديري الإدارات ويكون الوزير عرضة للإعفاء والمساءلة والتحقيق). وأكد القارئ ''البتار'' أن التنظيم طيب (غير المقبول هو إصدار أنظمة ثم نتراجع عنها)، مطالباً وزارة العمل بأن تكون الغرامات مقدمة على الإيقاف.

ونادى القارئ ''مستثمر'' بأن تكون هناك مرونة من قبل وزارة العمل مع رجال الأعمال (نخشى أن يؤدي الضغط إلى هجرة رؤوس الأموال السعودية إلى دول الجوار للاستثمار هناك).

وكانت «الاقتصادية» قد نشرت أن وزارة العمل أوقفت خدمات الحاسب الآلي عن 138 منشأة عملاقة ''ثلاثة آلاف عامل فأكثر'' لم تلتزم بضوابط حماية الأجور.

وقالت مصادر مطلعة لـ ''الاقتصادية'' إن قائمة هذه الشركات تضم واحدة من أكبر شركات الاتصالات في السعودية، إضافة إلى أحد أكبر المصارف السعودية، وشركات كبرى أخرى في قطاعات النقل والسيارات وتكنولوجيا المعلومات.

وتأتي هذه الخطوة في إطار إلزام منشآت القطاع الخاص ببرنامج ''حماية الأجور'' الذي بدأ تطبيقه منذ حزيران (يونيو) الماضي، كما تعتزم الوزارة في الإجراء ذاته وخلال الأسبوع المقبل إيقاف الخدمات عن كل المدارس الأهلية التي لم تلتزم بالضوابط ذاتها بغض النظر عن حجمها.

وشدد المهندس عادل فقيه وزير العمل على أن الوزارة جادة في تنفيذ ومتابعة قرار حماية الأجور، إذ لن تستثني الوزارة أي منشأة من منشآت القطاع الخاص الملزمة من تطبيق البرنامج لما يحققه من تطوير لبيئة العمل من جهة وحماية حقوق العاملين من جهة أخرى.

وأكد فقيه أن الوزارة ماضية في تنفيذ ما نصت عليه عقوبات برنامج ''حماية الأجور''، فالمنشآت التي تخلفت عن تقديم بيانات العاملين لديها لمدة شهرين من تاريخ التطبيق الإلزامي تم إيقاف جميع خدمات الوزارة عنها عدا خدمة إصدار أو تجديد رخص العمل، وإذا تأخرتْ المنشأة لمدة ثلاثة أشهر، سيتم إيقاف جميع خدماتها لدى الوزارة دون استثناء، وسيسمح للعاملين لديها بنقل خدماتهم إلى منشآت أخرى دون موافقتها، حتى لو لم تنته رخصة العمل الخاصة بالعامل.