تعاقدت دول مجلس التعاون الخليجي، ممثلة في المجلس النقدي الخليجي، مع مستشارين لاستكمال تنظيم عمل المجلس النقدي، وتتلخص أبرز مهام المستشارين في الجوانب الإدارية والتنظيمية بشأن العملة الموحدة.

وقال لـ "الاقتصادية" رشيد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي، سيعمل المستشارون على تكوين الهيكل الإداري للمجلس والمهام الوظيفية، إضافة إلى الجوانب الفنية، مبينا أنه لم يتم التطرق حتى الآن لسعر الصرف للعملات الخليجية التي ترغب في الدخول بالعملة الموحدة.

وتأتي تصريحات محافظ مصرف البحرين المركزي للصحيفة، على هامش افتتاح المؤتمر الـ20 للمصارف الإسلامية 2013 في مملكة البحرين أمس بمركز الخليج للمؤتمرات،

وشارك في المؤتمر 1316 من كبار الشخصيات في قطاع المصرفية الإسلامية من أكثر من 53 بلداً يمثلون أكثر من 300 منظمة دولية وإقليمية. كما حضره أكثر من 100 متحدث مرموق من مختلف دول العالم، حيث ناقشوا عددا من القضايا المهمة التي يواجهها قطاع المالية الإسلامية عالمياً.

واستعرضت الجلسة الافتتاحية الرئيسة المجالات التنظيمية الرئيسية اللازمة لتحسين استقرار وتنافسية قطاع المصرفية الإسلامية على المدى الطويل، وبحثت في المبادرات الرئيسة لتقوية وتعزيز قطاع المصرفية والتمويل الإسلامي في جميع مراحل الدورة الاقتصادية العالمية. وشهد المؤتمر هذا العام تدشين واجهة كند (Canada Country Interface) من قبل ثوماس ماكدونالد، السفير الكندي في السعودية وسفيرها غير المقيم في البحرين.

كما وعقدت جلسة خاصة لواجهة المملكة المتحدة (UK Country Interface) التي جرت على هامش المؤتمر ونوقشت فيها المبادرات الجديدة التي تحرك المالية الإسلامية في بريطانيا. وفي جلسة خاصة للمؤتمر جرى إطلاق نسخة خاصة من التقرير الخاص بالتنافسية في التمويل الإسلامي 2013/2014، بعنوان "بدء التحول"، وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن تتجاوز أصول المصرفية الإسلامية لدى البنوك التجارية عالمياً 1.7 ترليون دولار في عام 2013، أي ما يعادل نسبة نمو سنوي تبلغ 17.6 في المائة مقارنة بالسنوات الأربع الماضية. وفي تصريح لممثلي الإعلام الحاضرين في المؤتمر، قال ديفيد ماكلين الرئيس التنفيذي للمؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية: "نحتفل اليوم بالعيد العشرين لتأسيس المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية في حين يشهد فيه قطاع المالية تحولاً كبيراً مقارنة بالوضع الذي كان عليه قبل 20 عاما".

وأضاف أن نشاطات المالية الإسلامية تواصل تخطيها الحدود الوطنية، وأصبح وجود هذا القطاع على الساحة العالمية أقوى الآن من أي وقت مضى، وأن المبادرات المبتكرة في قطاع المصرفية الإسلامية العالمية قادت إلى توسيع مجموعة المنتجات والخدمات المالية المتوافرة للناس في جميع أنحاء العالم.

وقال "بعد خمس سنوات من تفجّر الأزمة المالية العالمية، لا تزال أصعب التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي هي ضمان الاستقرار المالي وتحقيق المزيد من النمو وخلق الوظائف، وفي أعقاب الأزمة المالية أصبح الاقتصاد العالمي يبحث عن نظام مالي يحقق النمو المستدام".

من جانبه، قال عدنان أحمد يوسف الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية إن المالية الإسلامية حققت تقدماً كبيراً، حيث أصبحت من أسرع فئات الأصول نمواً في العالم، مشيرا إلى أن القطاع يواصل توسعه في العديد من الأسواق الناشئة وطرح معايير جديدة ستساعد في تطوير المنتجات التي تستقطب المستثمرين.

وذكر أن جاذبية هذا القطاع تتزايد بشكل متواصل، بحيث أصبحت تستقطب الاهتمام في العديد من الأسواق التي تعتبر غير تقليدية لهذا القطاع بما في ذلك في بريطانيا وأوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية.