كشفت لـ "الاقتصادية" مصادر مطلعة على ملف الحملات التفتيشية للعمالة المخالفة لنظام العمل والإقامة في السعودية أن النسبة الكبرى من المخالفين الذين تم ضبطهم خلال الفترة الماضية هي لعمال يعملون في قطاع المقاولات، مبيناً أن ذلك قاد إلى إغلاق عدد كبير من منشآت القطاع.
وأكد لـ "الاقتصادية" صالح الأحمري مدير مكتب العمل في منطقة حائل أن الحملات التفتيشية للعمالة المخالفة لنظام العمل والإقامة أفرزت عن إغلاق عدد من المنشآت التي تعتمد على العمالة المخالفة في أعمالها وإيقاف الحاسب الآلي عنها.
وأشار خلال اللقاء التعريفي لمتطلبات الحملة التصحيحة لنظام العمل والإقامة التي احتضنتها قاعة علي الجميعة في مقر الغرفة التجارية الصناعية في حائل أمس إلى أن حائل وحدها يوجد بها أكثر من ستة آلاف منشأة في قطاع المقاولات، لافتاً إلى أن معظم عمليات بيع التأشيرات غير النظامية سابقا تقع في منشآت قطاع المقاولات.
من جهته أوضح الرائد ماجد العبيد مدير الشؤون الإعلامية والمتحدث الرسمي لجوازات منطقة حائل أن عدد المقبوض عليهم في الحملات التفتيشية للعمالة المخالفة لنظام العمل والإقامة بلغ حتى يوم أمس 1350 مخالفا تم ترحيل ومغادرة 650 منهم أراضي السعودية.
واعتبر أن فترة التصحيح كانت كافية لمن كان جادا بتصحيح وضعه لطول فترة التصحيح وتمديدها لثلاثة أشهر إضافية. وأضاف، "يتلخص دور الجوازات في تطبيق العقوبة للمخالفين، فيما تقع مسؤولية ضبط المخالفين على شرط المناطق، فيما مهمة مكاتب العمل هي التحقيق مع المخالفين.
وطالب خالد العلي السيف رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مداخلته بإيجاد خط جديد يدعم المؤسسات الجادة في العمل من خلال منحها التاشيرات التي تحتاجها مع منحها مهلة عام لمعرفة جديتها بالعمل وإن فشلت بالمهلة فلدى وزارة العمل الكثير من الخطوات والإجراءات للسيطرة على تلك المنشآت.
فيما لفت المهندس عيد معارك الشمري عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في حائل ورئيس اللجنتين السعودية الوطنية الزراعية واللجنة الزراعية في غرفة حائل إلى أن القطاع الزراعي يعاني قبل الحملات التفتيشية للعمالة المخالفة لنظام العمل والإقامة من قلة عدد العمالة في القطاع، وأسهمت الحملات في صعوبة إيجاد عمالة للمزارعين خاصة في جني المحاصيل الموسمية.
وأبان سليمان العجلان عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في حائل ورئيس لجنة المقاولات أن العقود الأهلية للمقاولين يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار عند منح التاشيرات من قبل وزارة العمل.
