كشف لـ "الاقتصادية" مسؤول تركي، عن تضاعف عمليات شراء العقارات في بلاده، بنسبة 100 في المائة، في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، وجاءت السعودية في المرتبة الخامسة ضمن الدول الأكثر شراء في الفترة نفسها.

وقال جاويد ازدجام، الملحق التجاري في القنصلية التركية العامة في بجدة: إن عمليات شراء العقارات في تركيا تضاعفت بنسبة 100 في المائة في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأضاف: "كان عدد الدول التي قامت بشراء عقارات في تركيا العام الماضي نحو 55 دولة، فيما سُجّلت عمليات شراء لـ 88 دولة هذا العام، وتم إصدار وثائق مُلْكية لأكثر من 7,145 شخص في ستة أشهر، مقارنة بـ 3,107 شخص تسلموا وثائق ملكية العقارات الخاصة بهم".

وأكد القنصل التجاري، أن هذه الأرقام "لا تعكس الواقع الفعلي" لحجم الصفقات العقارية التي تمت في هذا العام، مبررا ذلك بقوله: "الأمر ببساطة أن عملية تسجيل وثائق الملكية تأخذ وقتا بعد عملية البيع، ربما لثلاثة أشهر في بعض الأحيان، كما أن العديد من المستثمرين يقومون بشراء العقارات قبل اكتمال المشروع أو ما يسمى على الخريطة، بينما القانون التركي لا يسمح بنقل ملكية العقار إلا في حالة اكتمال المشروع بشكل كامل".

وأشار ازدجام، إلى أن السعودية جاءت في المرتبة الخامسة بين الدول الأكثر شراء للعقارات في تركيا في الأشهر الستة الأولى من هذا العام، بـ 323 عملية شراء.

وتابع: "احتلت روسيا الاتحادية المرتبة الأولى بـ 1,388 عملية شراء، ثم بريطانيا بـ 720 عملية شراء، ثم ألمانيا بـ 653 عملية شراء، بعدها النرويج بـ 469 عملية شراء. أما الدول العربية، فجاءت بعد السعودية الكويت بـ 286، والعراق 225، والإمارات 114، والأردن بـ 92 عملية شراء".

وينطلق المعرض العقاري الخليجي - التركي في مدينة إسطنبول، في الفترة من 5 إلى 8 كانون الأول (ديسمبر) الجاري، وسط توقعات بإبرام صفقات عقارية لأفراد وعائلات وشركات خليجية وسعودية تحديدا، تقارب أربعة مليارات ريال.

وكان أحمد غون، السفير التركي في السعودية، قال لـ "الاقتصادية" في وقت سابق: إن أكثر من 17 ألف سعودي حصلوا على التأشيرات الإلكترونية إلى تركيا.

ووفقا لإحصاءات رسمية تركية، فقد شهدت الفترة الماضية بيع عقارات بقيمة 1.125 مليار ريال (300 مليون دولار) على شركتين سعوديتين، فضلا عن صفقات فردية للعديد من السعوديين.

وتمثل الاستثمارات السعودية في تركيا نحو 75 في المائة من حجم الاستثمارات الخليجية، حيث تفوق استثمارات الشركات السعودية في تركيا، البالغ عددها 350 شركة، 1.6 مليار دولار، مقابل 938 مليون دولار حصة الشركات التركية في الاقتصاد السعودي.