أثار تحفظ لجنة حكومية مكونة من وزارة العمل ووزارة النقل والجوازات والمرور على السيارات المتكدسة أمام مكاتب تأجير السيارات في جدة حفيظة ملاك هذه المكاتب، الذين أكدوا تضررهم جراء الغرامات والحجز لمركباتهم، مشيرين إلى أن اللجنة لم تفرق بين السيارات التي اكتظت أمام المكاتب المخالفة للأنظمة وبين تلك التي اكتظت، بسبب الاستلام والتسلم.

وكانت اللجنة الحكومية حجزت أكثر من 180 سيارة تابعة لمكاتب تأجير السيارات جراء وقوفها في المواقف الخارجية للمكاتب، ما يعيق الحركة المرورية ويشوه المنظر العام للشوارع، حيث تم تغريم ملاكها خمسة آلاف ريال لكل مكتب مخالف.

وأكد سعيد البسامي رئيس لجنة تأجير السيارات في ''غرفة جدة'' لـ ''الاقتصادية'' أن أفراد اللجنة لم يستمعوا إلى ملاحظات وتوضيحات الملاك وقت الحجز، مبينا أن اللجنة أوقفت جميع السيارات المخالفة وغير المخالفة التي كانت مكتظة وقت الاستلام والتسلم، حيث يصعب السيطرة على السيارات وتنظيمها في مثل هذه الأوقات.

وأوضح أن الأضرار التي لحقت بمكاتب تأجير السيارات وبالمستثمرين وأصحاب المنشآت كبيرة سواء من حجز السيارات أو من الغرامة، مبينا أن أكثر المكاتب المتضررة هي تلك التي تقع على شارع صقر قريش.

وبين أن لجنة تأجير السيارات في ''غرفة جدة'' اجتمعت أخيرا وتوصلت إلى العديد من النتائج أهمها رفع توصيات لإعادة النظر في السيارات التي أوقفت والتمييز بين السيارات المخالفة، وبين التي كانت في وقت الاستلام والتسلم وفسحها ورفع العقوبات عن ملاكها.

وألمح عبد الله الراجحي مالك مؤسسة خزما لتأجير السيارات وعضو الغرفة التجارية في جدة أن التراخيص من البلدية ومن وزارة النقل لا تسمح إلا بوقوف سيارتين أمام المكتب، منوها إلى أن بعض المكاتب لديها مخارج تستوعب أكثر من سيارتين، فلما لا يسمح لها بزيادة عدد السيارات حتى لا تضطر إلى استئجار الأحواش وبالتالي زيادة الأسعار على المستهلك؟

وانتقد الراجحي تصرفات وطريقة تعامل مندوبي النقل والمراقبين مع المكاتب وعدم استماعهم لتوضيح ملاك المكاتب لمعرفة حقيقة المواقف.

من جهته قال صلاح العلوي عضو لجنة تأجير السيارات في غرفة جدة إن شركات تأجير السيارات يثقل عليها ماديا طلب إيجار الأحواش الذي يكلف إيجارها من 50 إلى 80 ألف ريال حسب المنطقة التي يقع بها والتي لا تستفيد منها إلا الشركات الكبيرة التي تحوي من 300 إلى 500 سيارة ويمكنها استئجار الأحواش بعكس المنشآت الصغيرة التي تملك من 50 إلى 60 سيارة فقط مقسومة على فرعين واستئجار الأحواش لها تكلفة بلا فائدة، مطالبا بأن يراعوا وقت الاستلام والتسلم الذي يكون فيه الكثير من الارتباك ويصعب السيطرة على حركة وعدد السيارات.