شكلت وزارتا العمل والخارجية لجنة مشتركة لمتابعة مكاتب الاستقدام الأهلية التي تقدم خدمة "التفاويض الإلكترونية" ضمن قائمة خدماتها للأفراد ومكاتب الخدمات العامة.
وستقوم اللجنة بمراقبة أداء مكاتب الاستقدام الأهلية التي تقوم بهذه الخدمة باعتبارها مُخالفة للأنظمة والتعليمات، مع تحميلها التبعات والمسؤوليات كافة جراء منح تلك التفاويض.
وأوضح زياد الصايغ وكيل وزارة العمل لخدمة العملاء والعلاقات العمالية، أن الوزارة تعتبر منح "التفاويض الإلكترونية" مخالفة يعاقب عليها مكتب الاستقدام إلى جانب مخالفات عقد التوسط الموحد المعتمد من قبل وزارة العمل وعدم الإيفاء ببنود العقد بين مكاتب الاستقدام الأهلية والعملاء، محذراً المواطنين من التعامل مع مكاتب الخدمات العامة التي تقوم بعملية التوسط في الاستقدام مستفيدة من خدمة "التفاويض الإلكترونية"، وذلك حماية لحقوقهم والحد من الاستغلال.
وفي السياق ذاته، عقدت الإدارة العامة للإشراف على توظيف العمالة أخيرا، ورشة عمل لموظفي ومشرفي مكاتب العمل المشرفين على مكاتب الاستقدام الأهلية, بحضور ومشاركة 36 مكتبًا من مختلف مناطق المملكة في مدينة الرياض، تزامناً مع حملات التفتيش الحالية لمتابعة التزام مكاتب الاستقدام الأهلية بأنظمة وزارة العمل.
وناقشت الورشة على مدار ثلاثة أيام تجديد تراخيص مكاتب الاستقدام الأهلية إجراءاتها وآليتها، وآلية التعامل مع الشكاوى، ونقل وإلغاء تراخيص مكاتب الاستقدام الأهلية، ومتابعة أداء المكاتب والمعوقات التي تواجه مكاتب العمل في المتابعة، وإعداد خطة التفتيش.
كما أتاحت الورشة فرصة التعرف على أبرز الصعوبات والمشكلات التي تواجه المشرفين المباشرين على مكاتب الاستقدام الأهلية في مكاتب العمل، والتعرف على استراتيجية الوزارة التي رسمتها في هذا التوجه من حيث ضبط وتنظيم سوق العمالة المنزلية، وتفعيل دور مكاتب العمل المشرفة على مكاتب الاستقدام الأهلية، ومناقشة الإجراءات المتعلقة بالاستقدام الأهلي.