أكد مسؤول في وزارة الصحة التوجه إلى التعاقد مع الممارسين الصحيين من كل الدول لسد النقص والحاجة إلى بعض التخصصات الصحية والطبية مع تنامي عدد المستشفيات الحكومية.
في حين كشف مصدر آخر التوجه إلى التعاقد مع طاقم طبي من الصين في بعض الإدارات المشرفة على المرافق الصحية خاصة عقب ما أثير حول مطالبات بإيقاف تصدير عمالة الفلبين في عدد من المهن أبرزها الصحة بسبب عملية التصحيح.
وأوضح لـ ''الاقتصادية'' الدكتور خالد مرغلاني المتحدث الإعلامي في وزارة الصحة، أن ما أثير حول طلب جمعية المهاجرين الفلبينية حكومة بلادها بوقف تصدير العمالة إلى السعودية في عدة مجالات من بينها الصحية، لم ترد رسميا إلى الوزارة، مشيرا إلى أن ما يتردد لن يشمل سحب العمالة الصحية العاملة في مستشفيات الصحة إلا أنه قد يشمل العقود الصحية الجديدة.
وأضاف حول التوجه إلى التعاقد مع ممارسين صحيين من الصين خاصة في قطاع التمريض ''إن وزارة الصحة تتجه إلى أكثر من دولة بعد ما تردد عن مشكلة الفلبين، وأينما يكون التخصص المطلوب سواء من أطباء أو ممرضين و يكون مؤهلا ومصنفا و تتفق مع المؤهلات تتفق مع المؤهلات المطلوبة لدولة تتجه الوزارة للتعاقد معها إذا لم تكن هنالك كوادر محلية تغطي هذه الحاجة، لافتا إلى أنهم يتعاونون مع جميع الجهات متى ما وجد الاحتياج بالمواصفات والجودة التي تنشدها الوزارة يتم جلب هذه الكوادر الأجنبية''.
وأكد أن حاجة وزارة الصحة للتخصصات ما زالت قائمة، مضيفا ''لدينا كل فترة يتم رفع طلب استقدام يرتفع الطلب، وهنالك حاجة كبيرة جدا للقوى العاملة في المجالات الطبية خاصة لدينا العديد من افتتاح المستشفيات بشكل يومي، ولدينا حراك كبير جدا لوزارة الصحة وطالما هنالك حاجة وليس بالضرورة للتمريض، إلا أن الأولوية ما زالت للكوادر المحلية، مؤكدا أن هنالك احتياجا حقيقيا خلال الأشهر المقبلة فهنالك العديد من المستشفيات سيتم افتتاحه ما يتطلب جلب قوى عاملة وممارسين صحيين من كل التخصصات. ولم يشر-مرغلاني- إلى أي نسبه للأعداد المطلوبة إلا أنه أكد أن هنالك حاجة كبيرة للعمالة والممارسين الصحيين، وأن الوزارة تتجه إلى كل الدول لتغطية الاحتياج.
وقال مرغلاني ''إنه لا يوجد توجيه بسحب العمالة الفلبينية في القطاع الصحي بأسباب التصحيح، ولم يرد إلى الوزرة أمر رسمي، مشيرا إلى أن الطواقم المتوافرة والعاملة في السعودية لن يتم سحبها''.
ونوه إلى أن هنالك بحث لعدد من الاتفاقيات الجديدة في جانبي العلاج في الخارج وبالدول التي سيتم التعاقد معها لاستقدام ممارسين صحيين جدد، موضحا أنه لم يتم إيقاف العلاج في الخارج لبعض الدول، إلا أن التوجه يكون للحاله الصحية أو الاحتياج الفعلي كزراعة الكلى فهنالك إمكانات أعلى بين دولة وأخرى لذلك يتم دراسة اتفاقيات جديدة حسب حالة المريض والحاجة الفعلية الطبية ومدى توافر هذا الاحتياج في دول جديدة تضمن الجودة التي تحقق المواصفات الصحية. ولفت إلى أنه لا يوجد هنالك تحفظ على أي دولة للعلاج أو التعاقد لضخ تخصصات جديدة تحتاج إليها المستشفيات.
يشار إلى أن جمعية المهاجرين الفلبينية كانت قد طالبت حكومة بلادها بوقف تصدير العمالة إلى السعودية، وخلق فرص عمل داخل الفلبين، خاصة في المواقع الزراعية والصناعية. وقال المنسق الإقليمي في الشرق الأوسط لجمعية المهاجرين الفلبينيين، جون ليوناردو، في بيان صحفي ''برنامجا (نطاقات) و(السعودة) خفَّضا كثيراً من فرص العمل الجيدة للعمالة الفلبينيين''، وأضاف: ''منذ تشديد الإجراءات في السعودية عام 2010 عاد أكثر من 120 ألف عامل إلى الفلبين''، متوقعا أن يغادر السعودية خلال فترة قريبة ما بين 40 و60 ألف فلبيني في ظل التشديد على إجراءات السعودة، وستكون غالبية العائدين من العاملين في مجالات البيع والتسويق والخدمات المصرفية والطبية، إضافة إلى بعض الوظائف الأخرى المهمة''.