كشف وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية لشؤون التعدين أن هنالك أكثر من 1700 رخصة تعدينية لشركات سعودية وأجنبية عاملة في المملكة، مبيناً وجود نحو 900 مستثمر في قطاع التعدين.
وأوضح المهندس سلطان شاولي وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية لشؤون التعدين أن رخص الاستثمار التعدينية مستمرة ولم تتوقف، مشيراً إلى أن السعودية تحوي العديد من الخامات والمعادن النفيسة التي يمكن استغلالها بشكل كبير.
ولفت شاولي الذي كان يتحدث خلال محاضرة له بعنوان ''الثروة المعدنية في المملكة والآفاق المستقبلية'' بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية والقانونية البارحة الأولى إلى أن التعدين لن يحل يوماً من الأيام محل البترول، ولكنه داعم للاقتصاد الوطني كبقية المصادر الأخرى.
وأكد أن استغلال المعادن يحقق مردودا اقتصاديا واجتماعيا، وتسعى الدولة من خلاله إلى أن تكون هناك قيمة مضافة من استغلال هذه الخامات والثروات المعدنية، وأضاف ''تسعى كذلك إلى عدم تصدير أي معدن في شكله الخام، ولكن يجب أن تكون هناك صناعة لهذه الخامات حتى تكون هناك قيمة عالية، وذلك من خلال توجيه المستثمر في قطاع التعدين لتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأبنائنا وتوفير البنى الأساسية للصناعة التعدينية، بالنسبة لنا الإنسان أهم من كل الثروات.''
وأوضح المهندس سلطان أن الاستكشاف عن المعادن مستمر ولم يتوقف، وقال في رده على سؤال ''نظام الاستثمار التعديني حديث ما زالت هناك رخص سارية، هناك أكثر من 1700 رخصة تعدين، وهناك قرابة 900 مستثمر في هذا القطاع من شركات سعودية وأجنبية، وليس هناك أي توقف في إصدار الرخص.''
ونوه شاولي بأن نقل التقنية في مجال التعدين أمر ليس سهلاً ويستغرق عشرات السنين، مبيناً أن بعض مناجم الذهب وصل ربحها إلى ثلاثة أضعاف تكاليف إنشائها، ولو لم تكن أرباحها جيدة لما حصلت الشركات على رخص للاستثمار في هذا المجال.
وشدد على أن هناك العديد من المعادن يتم تصنيعها وتسويقها في السعودية مثل الملح، والزجاج، والألمنيوم وغيرها، مشدداً على أن نظام التعدين السعودي لا يفتح منجما إلا بوجود دراسة بيئية معدة من إحدى الشركات المعتمدة لدى مصلحة الأرصاد وحماية البيئة وتتم متابعتها.
وفي سؤال عن الاستفادة من الرخام الموجود للحرمين الشريفين، أوضح وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية للتعدين أن الأرضيات فقط تستورد من الخارج لعدم توافر المقومات، إلا أنه كشف أن هنالك جبالا محجوزة للحرمين الشريفين هما جبل الرزيز في رنية، وجبل البكري في القصيم، مؤكداً أن جميع الجرانيت الموجود خارج الحرم هو من أراضي السعودية.
وفي رده على مداخلة حول الكوادر السعودية المؤهلة في مجال التعدين، بيّن شاولي أن وكالة الوزارة للتعدين توظف 100 في المائة مهندسين وجيولوجيين سعوديون أكفاء، مضيفاً ''يكاد لا يمر يوم دون أن يقوم فريق لا يقل عن 40 فنيا بزيارة الحقول المختلفة.''
من جانبه، أوضح الدكتور أنور عشقي رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية والقانونية أن أول من كتب عن الأرض هم الإغريق، فكانت خلط بين الحقائق والخرافات، ثم أسهم الرومان، وبعدهما جاء العرب والمسلمون، فاعتمدوا المنطق، والدقة، والتجربة، فقاسوا محيط الأرض وقطرها، وأثبتوا كروية الأرض، وكما كتب ابن سينا ''القانون في الطب'' كتب أيضاً كتابه ''الشفاء'' الذي سخره للمعادن والآثار العلوية، فتحدث عن الزلازل وأسبابها، وتكلم عن خسف الأرض وهبوطها، وتعاقب الطبقات.
وأشار عشقي إلى أن ظهور البترول أغنانا عن البحث في الموارد الطبيعية، ومع هذا فإن المملكة منذ تأسيسها فتحت المجال أمام التعدين وصناعته، إذ بدأت في عهد الملك عبد العزيز باستخراج الذهب من مناجم الهدا، وأسست لذلك فرعاً في وزارة البترول يهتم بالمعادن، واستخرجت العديد منها، واليوم يتضاعف هذا الجهد.