قال عضو في الغرفة التجارية الصناعية في المدينة المنورة "إن انعكاسات تطبيق قرار ترحيل العمالة المخالفة لنظام الإقامة في السعودية، سيتضرر منه مليون وثمانمائة مؤسسة صغيرة في السعودية، وقد يؤدي إلى إفلاس بعضها ونزول ملاكها إلى قائمة إغلاق منشآتهم"، مشيراً إلى أن العملية تحتاج إلى تأن ودراسة وصناعة البدائل.

وأكد عبد الغني الأنصاري عضو الغرفة التجارية الصناعية في المدينة، أن حملة التصحيح لها آثارها السلبية والإيجابية، مشيراً إلى أن السوق ما زالت في حالة فوضى وأنه لا يمكن تعديل أخطاء 40 سنة ماضية في شهرين أو ثلاثة أشهر، مبيناً أن العمالة جميعها متفقة على أن سوق العمل في حالة ضياع.

وقال الأنصاري: إن الأسعار ارتفعت وبعض المشاريع توقفت في ظل عدم وجود رقابة أو إدارة للمنشآت الصغيرة التي تشكل الاقتصاد السعودي بعدد 1٫8 مليون مؤسسة مقابل سبعة آلاف شركة كبرى في المملكة.

بدوره، أكد محمود رشوان عضو مجلس الغرفة التجارية في المدينة المنورة، أن حملة التصحيح موجة وانتهت ولا يوجد حالياً أي حملات تفتيشية، وعاد كثير من العمالة إلى محالهم التجارية التي يعملون فيها، مشيراً إلى أن القطاع التجاري شهد تأثرا لفترة بسيطة، لكونه مسيطرا على كثير من السلع وإمداداتها كسوق الخضار وغيرها، وذكر أن بعض المقاولين تضرروا أيضا وتوقفت أعمالهم.

وذكر خالد الحماد رئيس التعليم الأجنبي في الغرفة التجارية في المنطقة الشرقية أن حملة التصحيح أثرت سلباً في مسار التعليم الأجنبي، حيث إن مكتب العمل غير متعاون مع التعليم الأهلي والأجنبي، إذ يتم منح التعليم ترخيص المهنة للمعلم إلا أن مكتب العمل لا يجيزها. وقال إن 65 في المائة من مدارس التعليم الأجنبي في المملكة تضررت و30 إلى 35 في المائة من مدارس التعليم الأهلي، مشيراً إلى أنه إذا لم يتم تصحيح الوضع فسيضطر ملاك المدارس إلى إغلاقها والاستغناء عن العمالة أو تحمل الغرامة.

وقال مسفر منيع النحياني المدير التنفيذي لشركة مودة وطن للمقاولات في المدينة المنورة: إن سوق المقاولات التي تعمل وفق النظام العمل فيها متوقف، لتخوف الزبون من ردة الفعل وارتفاع الأسعار، وقال "إن أسعار الحديد ومواد البناء انخفضت، إلا أن أسعار الأيدي العاملة ارتفعت في ظل شح الطلب".