كشف لـ "الاقتصادية" مسؤول في اللجنة الوطنية للنقل البري أن 90 في المائة من قطاع النقل المتوسط (الدينات) في السعودية تعمل بشكل غير نظامي ويتستر عليها سعوديون من أجل أخذ مبالغ مالية متواضعة، وتسليمها تحت إدارة وافدين، مضيفاً أن قطاع النقل الثقيل يواجه المشكلة نفسها - التستر- لكن بشكل محدود، إلا أن 30 في المائة من القطاع معطّل بعد انقضاء فترة التصحيح، والسبب يعود إلى عدم توافر كوادر سعودية تعمل بمهنة سائق شاحنة.

وقال سعيد البسامي نائب رئيس اللجنة الوطنية إن الانتشار الواضح لشاحنات داخل الأحياء يعود إلى تخوف بعض المستثمرين من العقوبات التي فرضتها وزارة العمل على المخالفين والمتسترين من السعوديين، مضيفاً أن العمالة المخالفة تتجه إلى ركن سيارتهم إما بالقرب من مساكنهم أو أمام منزل صاحب المركبة إلى حين تصحيح وضع العامل أو الرغبة في الانتظار حتى تضع الحملة أوزارها على أمل منهم في إيجاد منفذ للهرب أو العودة إلى أعمالهم القديمة.

#2#

وأضاف أن النقل الثقيل وصلت نسبة ارتفاع أجور نقله البضائع من الموانئ إلى المستودعات بنسبة 100 في المائة، في حين أن نسبة ارتفاع النقل بين المدن وصل يراوح بين 20 و25 في المائة، مشيراً إلى أن النسبة الكبيرة التي اقترنت مع نقل البضائع من الميناء تعود إلى تشديد أمن حرس الحدود عن البوابات على هويات قائدي الشاحنات التي يشترط أن تكون مطابقة لاسم الشركة التي لديها بضائع داخل الميناء.

من جانبه قال عبد الرحمن العطيشان المستثمر في قطاع النقل إن قطاع النقل الثقيل يشهد حالة من عدم الرغبة مستدلاً بأن حجم المعروض للبيع من الشاحنات يفوق الطلب بشكل كبير، وتضاعف خلال الفترة التي أعقبت انتهاء مهلة التصحيح، حيث إن هنالك العديد من الأفراد الذين كانوا متسترين على بعض العمالة، فضلوا عرض مركباتهم للبيع هرباً من العقوبات الشديدة التي فرضتها عليهم الجهات المعنية.

وأضاف أن عملية التصحيح دفعت بعض سائقي الشاحنات إلى وضع مركباتهم داخل الأحياء بعد تشديد الرقابة على أعمالهم التي كانت تمارس بشكل مخالف أو بطريقة التستر، كما أن هنالك صعوبات تواجه القطاع تختص بالشركات الكبرى، لعدم وجود سائقين سعوديين.

ورصدت "الاقتصادية" في جولة لها بغرب الدمام أمس، وجود مئات الشاحنات التي تتخذ من الأراضي الفضاء أو الطرق السريعة مكاناً لركنها فترات طويلة، ما تسبب في تشويه المنظر العام للأحياء وتضايق الأهالي، وحرمانهم من الوقوف بالقرب من منازلهم واستحواذ ناقلات الصرف الصحي والليموزينات وسيارات سحب المركبات "السطحات" على المواقف وتعمد سائقيها الوقوف على مداخل الأحياء وواجهات المنازل، بعيداً عن أعين الجهات الرقابية التي تمنع أنظمتها دخولها الأحياء وتشترط على ملاكها تأمين مواقف وورش صيانة لها كشرط أساسي قبل الحصول على الترخيص.

من جانب آخر ذكر لـ "الاقتصادية" مصدر في الإدارة العامة للمرور في المنطقة الشرقية أن هنالك حملات تفتيشية لدوريات المرور لرصد وجود الشاحنات داخل الأحياء والقيام بسحب لوحاتها باعتبارها مخالفة للنظام وغرامات مالية تطبق بحقهم تراوح بين 100 و300 ريال، وفي حالة تكرر المخالفة تصل العقوبات إلى سجن المخالفين، مضيفاً أن رجال المرور يمنعون الشاحنات من الدخول خلال أوقات الذروة، إلا أن هناك سائقين لبعض الشركات يحاولون التسرب وعدم الالتزام بالنظام، حيث يتسببون في ازدحام بعض الطرق في المنطقة الشرقية، مؤكداً أنه يتم إيقافهم ومخالفتهم، مشيراً إلى رفع المخالفة للحد الأعلى عند التكرار.