محكمة عسكرية تلاحق «قضايا فاسدة» ضد استثمارات سعودية في مصر

أعلن الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي - المصري، التوصل لاتفاق مع الحكومة المصرية بأن تقوم المحكمة العسكرية بمتابعة وملاحقة القضايا "الفاسدة" المرفوعة باطلا ضد الاستثمارات السعودية في مصر. وقال لـ"الاقتصادية" الدكتور عبد الله بن محفوظ رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال المشترك، إن المجلس ناقش طوال فترة الأسبوع الماضي، وضع العديد من الحلول لثماني مشاريع متعثرة تبلغ قيمتها أكثر من مليار دولار أمام الحكومة المصرية، ودعا وزارة الاستثمار المصرية للرفع لمجلس الوزراء بطلب إضافة بند ضمن قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، ينص على عدم جواز تحريك الدعاوى العمومية أو المجهولة في القضاء ضد أي مستثمر داخل مصر، إلا بناء على قرار من لجنة شؤون المستثمرين التي يرأسها وزير الاستثمار وعضوية أربعة من المستثمرين وأربعة من جهاز الدولة، والصوت المرجح للوزير شخصيا. #2# وأفاد بأن أعضاء المجلس استندوا في توصيتهم التي رفعت لوزارة الاستثمار إلى وقائع تضررت منها الحكومة المصرية، وأدخلتها في قضايا بمئات الملايين رفعت من غير ذي صفة في دعاوى تدعي حفظ المال العام وهي في الأساس "ابتزاز"، مشيراً إلى أن تلك القضايا تم رفعها ضد المستثمر، وتضرر منها المستثمر والقطاع الاقتصادي بشكل عام، نظراً لطول فترة التقاضي وتجميد الاستثمار. وشدد على دعوتهم بأهمية عدم قبول دعاوى من مجهول الاسم والعنوان، مردفاً: "لا نريد وجود مثل هذه القضايا التي تعطل المصلحة العليا للحكومة المصرية وللمستثمرين السعوديين الذين يعدون من أهم اللاعبين الأساسين على خريطة الاستثمار الأجنبي في مصر، ولكن نريد أن نسهل من الإجراءات، خاصة أن لدينا قضية مرفوعة في المحكمة منذ ثلاثة أعوام لم تحسم بعد". ولفت إلى أن مشروعا واحدا فقط رفع بحقه أكثر من 100 قضية، التي تم إسقاطها من قبل فريق المحامين له نظراً لثبوت الرفع بها دون وجه حق، وكانت أهدافها فاسدة وغير حقيقية. وقال: أبلغتنا الحكومة المصرية بتشكيل فريق من المحكمة العسكرية للاطلاع على القضايا المرفوعة ضد الاستثمارات السعودية، وليتعرف على أسباب تعثر المشاريع هناك"، مؤكداً أن التدخل سيكون في القرارات الإدارية والوزارية ومعالجة الإجراءات إن كانت تعاني البيروقراطية، ودون المساس أو التدخل في أي أحكام قضائية تصدرها الجهات العدلية. وأفصح رئيس الجانب السعودي، عن أنهم توصلوا مع الحكومة المصرية إلى وضع خريطة طريق للعمل بها خلال كانون الأول «ديسمبر» المقبل، ليتمكنوا من خلالها من إيجاد صورة واضحة عن وضع جميع المشاريع التي ما زالت متعثرة حتى الوقت الحالي، ولا يتم الدخول في عام 2014 إلا بحلول واضحة لها وجدولة زمنية لمعالجتها، مفيداً بأن تحركات المجلس وتشكيله لعنصر قوة في حل المشاكل التي تواجه الاستثمارات في مصر، يعود إلى منح أعضائه لرئيسه الصلاحية الكاملة لاتخاذ القرارات المناسبة وتفويضه بذلك. ووفقا لتقرير خاص حصلت "الاقتصادية" على نسخة منه، فإن المجلس الذي تواجد خلال الأسبوع الجاري في مصر ممثلاً في أعضائه الدكتور عبد الله بن محفوظ رئيس المجلس، وعبد الرحمن شربتلي، وفهد شبكشي، وسلطان الدويش، ومحمد الحيزان الملحق التجاري، وعبير الخولي ممثلة مجلس الأعمال السعودي في مصر، عقد اجتماعات متعددة مع الحكومة المصرية، وكان آخرها مع أحمد قطان سفير خادم الحرمين الشريفين في جمهورية مصر العربية أمس الأول، حيث تمت مناقشة قضايا تخص السياحة والزراعة والمصانع. وأفاد التقرير بأن الاجتماعات كانت مثمرة بعد تفهم الجانبين بترك ما حصل خلال السنوات الثلاث الأخيرة ووضع خريطة طريق خلال شهر ديسمبر 2013م، والانطلاق من مؤتمر الاستثمار الخليجي - المصري، الذي سيعقد في القاهرة في مطلع الشهر المقبل بالتعاون مع وزارة الاستثمار المصرية. وقال التقرير إن قضية "عمر أفندي" صدر فيها قرار من المحكمة الإدارية العليا وأغلق التقاضي فيها تماما، والآن يتم بحث حق تعويض "شركة أنوال" التابعة لجميل القنيبط، الذي استطاع ومجموعة محامين معه إسقاط أكثر من 100 قضية رفعت بدون وجه حق، إذ يدعي أصحابها بضرر وشيكات بدون رصيد، التي تبين بعد المداولات أنها "قضايا فاسدة" لا تستند على وقائع ولم يثبت أنه أصدر أي شيك منه أو قرار إداري تسبب فيه بضرر على الآخرين. وأبان التقرير أن الاستثمارات السعودية في الزراعة والسياحة لها الأولوية في مناقشات المجلس المعد لها الشهر المقبل، وذلك نظراً لكون تلك الاستثمارات أثبتت جديتها، وهى مشاريع تنموية حققت نتائج إيجابية، والحكومة المصرية جادة في رفع العراقيل الإدارية عنها. وأشار تقرير مجلس الوزارة إلى أن عدد العاملين المصريين في الاستثمارات السعودية في قطاع السياحة والزراعة يقدر بـ 42 ألف إداري وموظف وعامل. ولفت التقرير إلى أن المستثمرين السعوديين والمساهمين المصريين في مصنع جنوب الوادي للأسمنت استمروا في الوقت الصعب خلال السنتين الماضيتين، وبدل أن يكلف المشروع 1.2 مليار جنيه ارتفعت التكلفة إلى مليارين نظراً للتأخير الذي حصل في الجمارك والعراقيل التي وضعت أمامهم، مما كلفهم ذلك ضخ مزيد من الأموال ليصل المصنع إلى مرحلة الإنتاج في الوقت الحالي، مبيناً أن وزارة الصناعة والتجارة الحالية تعالج في الوقت الحالي القرار التعسفي لوزير حكومة الإخوان السابق برد رسوم 22 مليون جنيه بدون وجه حق أو قانون لمصلحة المصنع.