Author

تذبذب السوق السعودي

|
فقد السوق السعودي أمس كل النقاط التي حققها حتى يجتاز حاجز 8400 نقطة واستقر دونها فوق 8300. والسؤال الذي يهم المستثمرين في السوق هل نقطة 8400 ستكون نقطة التوازن الجديدة للسوق؟ يبدو من النتائج والأداء الحالي أن هذا الاتجاه ونقطة التوازن يتفق عليها متداولو السوق حتى انتهاء السنة المالية الحالية وظهور نتائج إيجابية تدعم نمو الربحية فيه. فموازنة الدولة ستظهر في الأسبوع الأخير من العام الجاري، حيث تعكس لنا الإنفاق الحكومي في الفترة المقبلة وما تحقق فعلا من إيرادات ومصاريف للعام الماضي. واستمرار التفاؤل على المستوى الكلي يعتمد على الموازنة المقبلة التي يعتقد أنها ستكون استمرارا للنمط الحالي، ما يعكس نتائج إيجابية. وبالنسبة للشركات المساهمة المدرجة استطاعت أن تحقق حتى ثلاثة أرباع العام نتائج قوية تجاوزت 78 مليار ريال في نمو واضح مقارنة بالعام الماضي، واستمرار نمو الربع الأخير مقارنة بالعام الماضي سيدعم استمرار النظرة الإيجابية للسوق السعودي. والسؤال المهم لنا هل مستوى 8400 للمؤشر يعكس القيمة الحقيقية لمستوى الأرباح والتوزيعات الحالية للسوق؟ الإجابة في نظري وحسب أداء السوق السعودي والعالمي أنها ملائمة وتعكس القيمة العادلة للسوق ككل، ولكن داخل السوق وكشركات لا بد أن تشهد ارتفاعا وانخفاضا في الفترة الحالية، ما سيؤدي إلى تذبذب السوق بين الارتفاع والتراجع حتى تصل مكونات السوق إلى التوازن وتعكس القيمة العادلة للسوق. تراجعت السيولة الداخلة في السوق أمس عن مستوى خمسة مليارات وبلغت نحو 4.55 مليار ريال واستمرت السيولة موجهة في 50 في المائة تجاه القطاعات الأربعة وهي البتروكيماويات والتأمين والأسمنت والمصارف. واستمر السوق أمس بالنمط نفسه أمس الأول. ويبدو أن تركز السيولة في السوق موجه نحو قطاعين قياديين، علاوة على قطاع يتحرك مع تحرك الإنفاق على البنية التحتية وهو الأسمنت. والملاحظ أيضاً أن الأسواق المحيطة بنا تراجعت في غالبيتها، ولم يتحسن سوى ثلاثة أسواق، هي قطر ومسقط ومصر التي تحسنت والملاحظ أن أسواق المنطقة تتحرك بين الارتفاع والتراجع. الأسواق العالمية تراجعت أوروبا وأمريكا، وتذبذبت آسيا الوضع الذي يشابه أسواقنا، ما يجعل جني الأرباح السبب الرئيس لما نلمسه من تراجع في الأسواق. وأخيرا ارتفع الذهب وتراجع النفط، ولكن قيم النمو والتراجع طفيفة وغير مؤثرة، ويمكن اعتبارها نوعا من الذبذبة نتيجة للتداول وجني أرباح العقود.
إنشرها