دراسة جدوى توسيع دور القطاع الخاص في مشاريع الأمن الغذائي الخليجي

قال خليل عبد الله الخنجي رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي لـ "الاقتصادية" إن القطاع الخاص يجري تنسيقا مع البنك الإسلامي للتنمية، لضمان توسيع دوره في الاستثمار الزراعي والغذائي. وأكد الخنجي أنه تم اتخاذ عدد من الخطوات العملية التي سيعمل الطرفان على تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، من بينها الاتفاق على قيام البنك بأعداد دراسة جدوى حول الأمن الغذائي ودور القطاع الخاص في تحقيقه. وأوضح أن هناك حاجة ملحة إلى إدخال قضية المياه ضمن دراسة الأمن الغذائي، وتعزيز الإنتاج والتصنيع لبعض القطاعات، ومنها قطاع الثروة السمكية من خلال الاستزراع السمكي وتطوير التقنيات المساعدة على زيادة الإنتاج وتحسين الجودة. وأضاف أن الدول العربية تبذل جهودا مكثفة لمواجهة تحديات الأمن الغذائي، وأهمها الاستثمار في البلدان التي تتمتع بفوائض في الأراضي الزراعية، وإقرار المشاريع المشتركة في مجال الزراعة، والمياه، والثروة السمكية، كما تعمل هذه الدول على تحقيق الأمن الغذائي معتمدة على الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية المتوافرة داخل بلدانها. وأشار إلى أهمية التركيز على تنفيذ الأمن الغذائي النسبي الذي يركز على تأمين المواد الغذائية الرئيسة كالحبوب والقمح والأرز والبقوليات، الدخول في مجالات الاستثمار الزراعي في مختلف البلدان، وذلك من خلال اتفاقيات حكومية تؤمن الضمانات اللازمة لتلك الاستثمارات. ولفت إلى أن موضوع الغذاء والصناعات الغذائية شكّل محور اهتمام القطاعين العام والخاص في أغلبية بلدان العالم، خاصة في ظل تداعيات الاحتباس الحراري وأثرها في القطاع الزراعي والثروة المائية، ما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية، بسبب زيادة الطلب العالمي عليها. وأوضح أن هذه العوامل التي تؤثر في الوضع الاقتصادي والاجتماعي وبالتالي الهاجس الأمني في دول الخليج، فقد وسع القطاع الخاص العربي دائرة جهوده في هذا الموضوع، وذلك من خلال الفعاليات التي نظمها أو شارك فيها داخل الدول العربية وخارجها بهدف تشجيع تأسيس المشاريع المشتركة ذات القيمة المضافة للأمن الغذائي. ولفت الخنجي إلى أن تقريرا لمنظمة الأغذية والزراعة "الفاو" يشير إلى أن أكثر من 20 بلداً في العالم مهددة بالمخاطر من الجوع بـ 30 في المائة من عدد سكانها، لكونها مستوردة كاملة للأغذية والوقود، كما أن الزيادات في الأسعار بإمكانها أن تحدث آثاراً سلبية على الفور بالنسبة إلى الأسر الفقيرة التي تنفق جل مداخيلها على السلع الأساسية. وقال الخنجي في الوقت الحالي نحتاج إلى الاتفاق على مفهوم موحد للأمن الغذائي وتعزيز وتقوية دور القطاع الخاص في الأمن الغذائي، وكذلك وضع رؤية واضحة لتبني استراتيجية مشتركة بين القطاعين العام والخاص وأهمية معالجة التحدي الثنائي المتمثل بالطلب العالمي المتزايد على الطاقة الذي يؤثر مباشرة في أسعار السلع، حيث من المتوقع أن يزيد الطلب على الطاقة بنسبة 130 في المائة في غضون الـ 25 عاما المقبلة، في ظل توقعات بأن يبلغ سكان العالم تسعة مليارات نسمة.