أخبار اقتصادية

أسعار إيجارات المناطق المحيطة بأرض المستودعات تضاعفت 3000 %

أسعار إيجارات المناطق المحيطة بأرض المستودعات تضاعفت 3000 %

أسعار إيجارات المناطق المحيطة بأرض المستودعات تضاعفت 3000 %

أكدت الغرفة التجارية الصناعية في جدة، أن الأسعار تضاعفت في المناطق المحيطة باللمستودعات التي تؤجرها للمستثمرين في منطقة الخمرة بنسبة تجاوزت 3000 في المائة في بعض المناطق, بينما لم تتغير أسعار الإيجارات في منطقة المستودعات على مدى أربعة عقود. وذكرت الغرفة في بيان أصدرته أمس أنها تابعت ردود فعل عدد من المستثمرين وتلويحهم عبر وسائل الإعلام باللجوء لديوان المظالم اعتراضاً على رفع أسعار الإيجارات في منطقة أرض المستودعات جنوب جدة، ومع انتهاء المهلة المحددة لتوقيع العقود الجديدة التي تشمل تطوير وإعادة تأهيل المنطقة, وأوضحت أن 6 في المائة, فقط أو أقل من المستأجرين اعترض على القرار, بينما تجاوب أغلبية التجار والصناع مع الرؤية التي طرحتها الغرفة. وأضافت: "تضطلع الغرفة كمنظمة اقتصادية عامة بخدمة أكثر من 70 ألف منتسب من أصحاب وصاحبات الأعمال, وتسعى للدفاع عن حقوقهم ومكتسباتهم، ولا يمكن بأي حال من الأحوال مجاملة عدد قليل من المستثمرين على حساب البقية". وقالت: "تحدثنا بشفافية مع المستثمرين في المنطقة (400 مستثمر) وأكدنا أن المكان تم إيجاره كأرض بيضاء غير ممهدة من قبل مؤسسة الموانئ السعودية قبل 40 عاما بسعر 25 هللة، ورفعت المؤسسة السعر في العامين الماضيين إلى 15.75 ريال للمتر". #2# وتابعت غرفة جدة: "لا يشمل السعر الذي تدفعه الغرفة للمؤسسة العامة للموانئ الإنشاءات والخدمات والتطوير كافة، التي تمثل أكثر من 30 في المائة، أي أن تكلفة المتر الواحد على الغرفة مع الخدمات تتجاوز 27 ريالاً وليس 15.75 ريال". وتابع البيان: "أن الغرفة دفعت على مدار العامين الماضيين فارق السعر من خزينتها احتراماً لتعهداتها والعقود التي أبرمتها مع التجار والصناع منذ أكثر من 30 عاما, وانتظرنا حتى نهاية العقود لوضع السعر الجديد". وزادت: "أجرينا دراسة اقتصادية عن المنطقة كشفت لنا مجموعة من الحقائق المهمة, أولها أن متوسط سعر المتر وصل بالمستودعات المحيطة التي لا تحظى بدرجة الخدمة والأمان نفسيهما إلى 150 ريالا للمتر، وثانيها أن أكثر من 30 في المائة من المستأجرين يقومون بتأجير المستودعات بالباطن بأسعار خيالية". ولفتت إلى أنه صدر قرار من مجلس الإدارة بتصحيح وضع المستودعات تحقيقاً للعدالة بين جميع منسوبي الغرفة, وعقدنا عدة اجتماعات مع المستثمرين أو ممثليهم أوضحنا خلالها أن السبب وراء رفع السعر من أربعة إلى 90 ريالا للمتر يعود إلى إجراءات عديدة منها تطوير وتحسين الخدمات في مواقع المستودعات، التي تشمل زيادة أفراد الأمن وكاميرات المراقبة، وحصول كل مستودع على تراخيص البلديات وإدارة الدفاع المدني، وتطوير الشوارع وسفلتتها. واستطردت غرفة جدة: "أوضحنا بشفافية أن سعر الـ90 ريالا للمتر يعتبر عادلاً في ظل تأجير مستودعات مجاورة لا تتبع للغرفة بـ 150 ريالا، وأكدنا مراراً أن الفارق الذي يبدو كبيراً سيعود في المقام الأول إلى تطوير المكان وجعله مستودعات نموذجية, علاوة على ضرورة خلق توازن في السوق بحيث لا يتم دعم لفئة من التجار دون الأخرى". وأردفت: "أعطينا مهلة كافية للجميع لتوقيع العقود وتصحيح أوضاع مستودعاتهم, وأكدنا بشفافية أننا لا نقبل أن يتم استغلال هذه المستودعات من خلال تأجيرها بالباطن وصناعة سوق سوداء، وشددنا على ضرورة الالتزام بالسعر الجديد أو ترك المستودع ليستفيد منه تاجر آخر". وأكدت غرفة جدة أن خطة التصحيح والتطوير والتنظيم الجديدة ترفض التأجير بالباطن، وتلتزم بكتابة العقود مع المستفيد من الأرض بشكل مباشر دون أي وسيط, وهو ما سيعمل على تنظيم العمل وعدم نشوء سوق سوداء مجدداً. وأوضحت، أنه لا يمكن أن تكون الإجراءات القانونية التي اتبعناها في الغرفة بوجود عدد من الخبراء والمستشارين القانونيين (لي ذراع) كما ادعى بعضهم في الإعلام, ولاسيما أن عددا كبيرا من المعترضين على التوقيع هم أنفسهم الذين يؤجرون المستودعات بالباطن بسعر يزيد عن 150 ريالا للمتر. وحول تلويح عدد من المعترضين بأنهم سيلجؤون إلى ديوان المظالم, قالت غرفة جدة: "نحن نرحب بذلك, ونحترم أي شخص يبحث عن حقه - إذا كان صاحب حق - لدى الجهات الرسمية, ونتمسك في الوقت نفسه بالدفاع عن حقوق أكثر من 70 ألف منتسب نعتبر خدمتهم أمانة في أعناقنا، ونرفض بشكل قاطع مجاملة البعض على حساب المصلحة العامة.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية