تحقيق العدالة سيمنع تكرار إضراب عمال قطار الحرمين

أضرب نحو 400 عامل ومهندس ممن يعملون في مشروع محطة قطار الحرمين في جدة، أمس، عن العمل بسبب تأخير الشركة القائمة على مشروع المحطة في صرف رواتبهم الشهرية لأكثر من ثلاثة أشهر. وفيما علمت "الاقتصادية"، أن موظفين من المؤسسة العامة للخطوط الحديدية وقفوا ميدانيا على الأحداث، وانتهوا إلى وعد من قبل مشرفي المشروع بصرف الرواتب المتأخرة خلال ثلاثة أيام لكل العاملين في المشروع من مهندسين وعمال. وتعليقا على الأحداث قال لـ"الاقتصادية" الدكتور جبارة الصريصري وزير النقل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، "إن الأمر سيعالج بكل عدالة وبما يضمن منع تكراره". مضيفا "نؤكد أن هذا الوضع غير مقبول إطلاقا وأن أنظمة البلاد تمنع ذلك". وبحسب شهود عيان، تحدثوا للصحيفة، قام العمال خلال تجمعهم في موقع المشروع بتكسير المكاتب وإحداث تلفيات متفرقة مثل تكسير الزجاج والسيارات، وما كان من المشرفين في المشروع إلا التهديد بالاتصال بالشرطة لإجبار العمال على العودة للعمل. وأوضح مصدر من داخل المشروع، أن عدد العاملين يصل إلى نحو 400 عامل أغلبيتهم من المخالفين لأنظمة العمل والإقامة، إذ انتهت إقاماتهم من ستة أشهر وبعضهم منذ سنة، إضافة إلى آخرين بمشروع المطار الجديد، ومشروع تطوير قصر المؤتمرات في جدة، وجميعهم لم يتسلموا مستحقاتهم أيضاً، وبذلك يصل مجموع العمال التابعين للشركة في جدة نحو أربعة آلاف عامل تقريبا. فيما زعم أحد المهندسين المتضررين، طلب عدم ذكر اسمه، أن القائمين على المشروع دأبوا على تحويل الأموال التي تصرف من الوزارة للخارج دون إعطاء الموظفين من عاملين ومهندسين رواتبهم المستحقة، مشيرا إلى أن وعد صرف الرواتب المتأخرة خلال ثلاثة أيام، يشابه وعود سابقة كثيرا ما كررها مسؤولو الشركة خلال السنوات الخمس الماضية، إلا أن هذه المرة طلب مسؤولو الشركة منهم في حال عدم الوفاء بالوعد، ألا يحضروا إلى الموقع حتى إيداع رواتبهم المتأخرة. وذكر أن عددا من الموظفين والمهندسين قد حجزت شركات السيارات التي اشتروا منها بالتقسيط على سياراتهم لأنهم لم يسددوا أقساط السيارة لأكثر من ثلاثة أشهر، مطالبا بإعانات مادية وغذائية عاجلة للعمال لأنهم يعانون كثيراً ولا يتمكنون من مغادرة موقع العمل مساءً نظرا لأنهم لا يحملون إقامات سارية المفعول. وعن تدخل السلطات الأمنية، قال لـ "الاقتصادية" الملازم أول نواف البوق الناطق الإعلامي لشرطة جدة، إنه لا يوجد بلاغ رسمي بواقعة حدوث إضراب أو تكسير داخل موقع محطة قطار الحرمين في جدة، مضيفا، "يبدو أنه أمر داخلي في المشروع بشأن الرواتب، وتم حله ودياً". وأمام أحاديث المصادر من شهود عيان وعاملين في المشروع، تعذر وجود إجابة عن اتصالات "الاقتصادية" برئيس مؤسسة الخطوط الحديدية المهندس محمد السويكت، وأيضا المتحدث الرسمي باسم المؤسسة. وكان المقام السامي قد وجه بدراسة ميدانية لظاهرة إضرابات العمالة، ووفقا لما نشرته "الاقتصادية"، الأسبوع الماضي، جاء التوجيه لخمس وزارات بعمل دراسة ميدانية شاملة لظاهرة "الإضرابات" عن العمل التي تحصل من بعض العمالة الوافدة العاملة في الشركات، وخصوصا في قطاع مؤسسات نظافة بعض المدن. وتضمن الأمر السامي الموجه إلى وزارات الداخلية، والبلديات، والمالية، إضافة الصحة والعمل، بدراسة توقف بعض العاملين السعوديين عن العمل، وما يحصل من "إضرابات" في بعض القطاعات الصحية، وشدد على التأكيد على وزارة العمل بإلزام المنشآت التي لديها عشرة عمال فأكثر بسرعة اعتماد لائحة لتنظيم العمل لديها وإعلانها في مكان بارز في المنشأة أو أي وسيلة أخرى تضمن اطلاع ومعرفة العاملين بما تنص عليه من حقوق وواجبات. وكلف المقام السامي وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات اللازمة فورا حال توافر معلومات تفيد بوجود جهات رسمية متراخية في تنفيذ الأنظمة والأوامر والقرارات والتعليمات ذات الصلة، والرفع بتقرير متكامل عند الحاجة.