قال أسامة الربيعة نائب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة"، إن هناك مخالفات في بعض الشركات المساهمة التي تمتلك فيها الدولة أكثر من 25 في المائة، مشيرا إلى أن المخالفات لا بد من وجودها في الشركات التي تعمل، لكنهم ينظرون بأهمية قصوى عندما تنطوي المخالفات على أي نوع من أنواع الفساد.

وبين نائب رئيس "نزاهة" في تصريح لـ "الاقتصادية"، على هامش، الملتقى الثاني للمراجعة الداخلية، في الرياض أمس، أن هناك رقابة داخلية قوية على الشركات من خلال الجمعيات العمومية ومجالس الإدارات، موضحا أنه رغم كل ذلك تتدخل هيئة الفساد في المتابعة والرقابة.

وفي سؤال حول ما كشفته أمطار الرياض أمس الأول، من ضعف في بعض شبكات البنى التحتية المختلفة في المدنية، قال في تصريح على هامش ملتقى المراجعة الداخلية أمس: إن المشاريع التي تقوم بها الدولة سواء كانت في الرياض أو أي المناطق الأخرى ما زالت مستمرة، وإن هناك العديد من المشاريع لم تستكمل بعد وعقب انتهائها سيتم حل كل الإشكاليات المتعلقة بذلك. وفي كلمته خلال الملتقى، ذكر أن السعودية استشعرت أهمية دور المراجعة الداخلية في الرقابة على أعمال أجهزة ومؤسسات الدولة وضبطها، فصدر قرار مجلس الوزراء باعتماد اللائحة الموحدة لإدارات المراجعة الداخلية في أجهزة الحكومة والمؤسسات والهيئات العامة وألزمت بضرورة إنشاء إدارات للمراجعة الداخلية في التنظيمات الهيكلية.

وفي الملتقى أكد الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة، أن السعودية تشدد على تطبيق مبدأ الشفافية ومحاربة الفساد في كل القطاعات بهدف خلق بيئة عملية صحية منتجة تحقق الغايات التي تأسست من أجلها المنشآت.

وأوضح أن رأس المال يحتاج دوماً إلى بيئة آمنة وشفافة مناسبة حتى يقبل المخاطر الناتجة عن الاستثمار، ويسهم في بناء الاقتصاد بفعالية، وقال: البيئة الآمنة والشفافية والإفصاح المناسبين تحتاج إلى تأكيد، وهذا هو دور المراجعة الداخلية.

وذكر أن السعودية سعت لاتخاذ العديد من القرارات والخطوات الفعالة في سبيل الوصول إلى تطبيق مبدأ الشفافية، إذ صدر قرار بتأسيس وحدات للمراجعة الداخلية في كل جهة حكومية، تبعه إصدار اللوائح التنفيذية لذلك، كما صدر قرارا مجلس الوزراء بإنشاء الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين، فأصبح هناك مرجعية مهنية تهدف إلى تطوير مهنة المراجعة الداخلية.

وأكد أن الملتقى يأتي ليؤكد بأن المراجعة الداخلية ترتبط مع مبادئ الحوكمة لتعمل من خلالها على ضمان تحقيق الأهداف للمنشآت بأنواعها، فالحوكمة تقتضي التأكيد على وجود وحدة مستقلة للمراجعة الداخلية التي بدورها تعمل على تأكيد أفضل الممارسات لمبادئ الحوكمة داخل المنشآت.