تعكف وكالة الاستخبارات الأمريكية على جمع كميات هائلة من البيانات عن مؤسسة التحويلات النقدية الأمريكية ''ويسترن يونيون'' ومن بينها بيانات شخصية ومالية لملايين الأمريكيين.

وذكرت تقارير إعلامية استناداً إلى العديد من المسؤولين الحكوميين الذين طلبوا عدم ذكر أسمائهم أن من بين البيانات التي يتم جمعها معلومات عن التحويلات النقدية الدولية التي تقوم بها المؤسسة، موضحين أن التحويلات التي تتم عبر بنوك الداخل في أمريكا لم تتعرض لهذا التجسس.

وبحسب ''الألمانية''، فقد جاء في تقرير نشرته صحيفة ''وول ستريت جورنال''، أن البرنامج الذي يتم به جمع المعلومات يسير وفقا لذات اللوائح التي تتبعها وكالة الأمن القومي الأمريكية، ما يشير إلى أن الحجم الكامل للمراقبة التي تقوم بها الإدارة الأمريكية على المؤسسات الدولية لم يعرف بعد، وأن الكثير من برامج التجسس يجب أن يتم الكشف عنها أولاً حتى يعرف مقدار هذا التجسس.

وتقدم مؤسسة ''ويسترن يونيون'' ومقرها ولاية كولورادو الأمريكية خدمة التحويلات النقدية العاجلة في جميع أنحاء العالم تقريبا، وتخدم هذه المؤسسة في ألمانيا غالباً أناساً يقومون بالتحويلات النقدية إلى بلدانهم الأصلية، وهي خدمة لا تحتاج إلى فتح حساب بنكي للمرسل أو المستقبل، حيث إن التعامل يتم بالحوالات المصرفية.

ويشارك مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) إلى جانب الوكالة في هذا البرنامج لجمع كميات هائلة من البيانات حول التحويلات الدولية التي يجريها أمريكيون أو غيرهم ممن يخضعون لتحقيق الوكالة في قضايا تتعلق بالإرهاب.

وأقر البرنامج بموجب ''القانون الوطني'' (باتريوت اكت) الذي أقر بعد هجمات 11 أيلول (سبتمبر) 2001، ويجيز لوكالة الأمن القومي جمع التسجيلات الهاتفية كافة في الولايات المتحدة بحسب مسؤولية مطلعين على هذه العملية. ويظهر البرنامج كيف تستخدم وكالات الاستخبارات الأمريكية كافة وليس السي آي أيه وحدها، الإطار القانوني نفسه لجمع البيانات، وتشمل البيانات التي جمعت من شركة ويسترن يونيون وغيرها من شركات تحويل الأموال الأمريكية، تحويلات صادرة من الولايات المتحدة أو واردة إليها وليس التحويلات الداخلية بالكامل.

وأعرب البرلمانيون الأمريكيون الذين اطلعوا على وجود هذا البرنامج في الصيف، عن القلق حيال إمكانية البحث عن أرقام الضمان الاجتماعي أو غيرها لربط نشاط مالي بشخص معين.