أوضح مصدر مسؤول في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) أنه استناداً إلى اختصاصات الهيئة بالتحري عن أوجه الفساد المالي والإداري في عقود الأشغال العامة وعقود التشغيل والصيانة وغيرها من العقود، المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين، فقد ثبت وجود قصور في السكن النموذجي لأيتام محافظة جدة.

وبين المصدر أن مكافحة الفساد كلفت اثنين من منسوبيها بالشخوص على السكن النموذجي لدار الأيتام في حي البوادي, التابعة للمؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام، التي تشرف عليها وزارة الشؤون الاجتماعية, وذلك على إثر ما نشر عنه في بعض وسائل الإعلام, وقد تبين لها أن المبنى عبارة عن عمارة مستأجرة من قبل الوزارة, وتضم الأيتام من سن 18 سنة إلى 30 سنة, ولا تتوافر فيها أنظمة للإنذار من الحريق, أو كاميرات مراقبة سواء في مدخل المبنى أو خارجه, مع عدم وجود غرفة للإسعافات الأولية, وصالات للطعام, وعدم تجهيز مكاتب للمشرفين.

وأكدت الهيئة في بيان بثته أمس وتلقت "الاقتصادية" نسخة منه أن المبنى يفتقر إلى أي من الوسائل الترفيهية, ولا تقوم المؤسسة بأي جهود لإيجاد برامج, وأنشطة اجتماعية للأيتام, كما لُوحظ ضعف مستوى الصيانة, والنظافة في غرف النوم, ودورات المياه, وعدم كفاءة التكييف, وتهالك الأثاث, وتلف بعض موصلات الكهرباء, وعدم صلاحيتها للاستخدام, كما أن المطبخ يفتقر للاشتراطات الصحية, حيث لُوحظ عدم نظافته, وتجمع الحشرات داخل المستودع, والمطبخ.

وأشارت إلى أن العامل على تجهيز الطعام لا يحمل شهادة صحية, وليس على كفالة المؤسسة أو الوزارة, كما تبين تكرار انقطاع التيار الكهربائي عن المبنى, وتذمر الأيتام من صعوبة تنقلهم من وإلى المدارس, وعدم توفير حافلات لنقلهم, مما يجبرهم على استخدام سيارات الأجرة, وما يترتب على ذلك من أعباء مالية قد لا يستطيعون تحملها.

وجاء في رصد هيئة مكافحة الفساد أن المؤسسة لا تتابع أعمال المشرفين على الأيتام في مبنى السكن, وتفقد أوضاعهم, وقد ظهر مؤشر ذلك من خلال عدم معرفتهم بوفاة أحد الأيتام إلا بعد مضي ثلاثة أيام على ذلك.

وطلبت الهيئة التوجيه بالتحقيق في أسباب وجود المخالفات والملاحظات المشار إليها، وما يعتري بعض مرافق المبنى من إهمال، وتحديد المسؤولين عن ذلك، ومحاسبتهم، والعمل على توفير الخدمات الإيوائية المناسبة لهذه الفئة, وتفعيل دور المؤسسة, والإدارات المختصة بالوزارة, بالإشراف والمتابعة على تلك الدور.