يجري العمل في القصيم على تأسيس شركة متخصصة في قطاع خدمات النخيل، برأسمال 100 مليون ريال، عبر تحالف تكوّن من خمسة مكاتب استقدام مع جمعيتين متخصصتين في الزراعة في المنطقة، إذ تعقد هذه الأيام الاجتماعات النهائية للاتفاق، والدخول في مرحلة إعداد ملف التأسيس وفقا لنظام شركات الاستقدام.

وتذكر مصادر لـ «الاقتصادية»، أمس، أن أغراض الشركة تتمثل في توافر العمالة الخاصة بخدمة التمور والنخيل، مشيرة إلى أن الشركاء يخططون لتوافر 5 في المائة من احتياج سوق النخيل في منقطة القصيم خلال السنة الأولى من التأسيس. حيث يتوقع أن تبدأ باستقدام 20 ألف عامل في حال تمت الموافقة الرسمية.

وقال الدكتور سعود الضحيان رئيس مجلس إدارة جمعية منتجي التمور في القصيم ورئيس مجلس إدارة جمعية البطين التعاونية الزراعية، إن هناك ستة ملايين نخلة في مزارع منطقة القصيم تحتاج إلى 350 ألف عامل لمدة خمسة أشهر، هي فترة خدمة النخيل، حيث يبدأ العمل في خلال مارس وأبريل ونوفمبر في الفترة الأولي، والفترة الثانية من أغسطس إلى أكتوبر.

وذكر أن قطاع خدمات النخيل كان بطبيعته يعتمد على العمالة الموسمية، التي لم تعد متوافرة عقب الحملة التصحيحية، مبينا أن دراسة تحذر من فجوة في القطاع الزراعي من العمالة الموسمية، مشيرا إلى أن المزارع يحتاج إلى أعداد محددة في أوقات معينة من السنة.

وأضاف الضحيان أن هناك مهام في فترات قد تكون متفاوتة مثل "التشييف والتركيب واللقاح"، وأيضا فترة الخرف، وهو الأمر الذي يجعل العمل في النخيل لا يحتاج إلى عمالة دائمة أو حتى مدربة، والتدريب عادة لا يحتاج إلى أكثر من يوم واحد.

وتوقع الضحيان أن تكون هناك خسائر في قطاع النخيل تصل إلى أكثر من 200 مليون ريال بعد قرار خروج العمالة، مشيرا إلى أن قطاع زراعة النخيل لم يعتمد على العمالة الثابتة للحقول خصوصا فيما يتعلق بخدمة النخيل والخراف.

من جانبه، يرى المهندس سلطان الثنيان رئيس لجنة التمور بالغرفة التجارية، أن التحرك تجاه تأسيس شركة متخصصة في مجال خدمة التمور والنخيل يجنب السوق أي فجوات قد تصنعها قلة العمالة المتوافرة في السوق المحلية في أعقاب حملة تنظيم سوق العمل.

وقال هذا التحرك أمر مهني في غاية الأهمية لمواكبة تغيرات سوق العمل قبل حلول موسم النخيل المقبل، والمضي قدما في قطاع خدمات التمور والنخيل في البلاد، مشيرا إلى أن المستثمرين في القطاع يتطلعون إلى لقاءات مع وزيري الزراعة والعمل.

وبين الثنيان أن العمالة التي كانت تخدم النخيل في الفترة الماضية لم تكن في قطاع الزراعة وأغلبيتهم من قطاع المقاولات وعمالة أخرى تنفذ هذه المهمة وهي نتيجة تراكمات طويلة ومعقدة في مجال عمالة المزارع وحقول النخيل.

فيما يرى علي الراشد أحد أكبر مزارعي النخيل في القصيم، أن العمالة كبدته خسائر كبيرة، وقال لا يزال هناك العديد من الثغرات فيما يخص المزارعين ببعض القرارات من وزارة العمل ويطمح أن تتداركها وزارة العمل وتحل هذه الإشكاليات.