وافق مجلس الشورى أمس، بعد مناقشته التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية للعام المالي 1433/1434هـ، على دراسة إمكانية تأسيس شركة البنى التحتية للخطوط الحديدية تملكها الدولة بالكامل ويتم نقل أراضي ومرافق المؤسسة العامة للخطوط الحديدية إليها لتمكين المؤسسة من القيام بمهام هيئة الخطوط الحديدية واختصاصاتها، وعلى قيام المؤسسة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتخصيص موقع أرض مسار الخط الحديدي بعد نقله إلى خارج النطاق العمراني في الأحساء لمصلحة مشروع النقل العام.
جاء ذلك خلال الجلسة الـ 55 التي عقدها المجلس في الرياض أمس، حيث تمت مناقشة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لهيئة التحقيق والادعاء العام للعام المالي 1433/1434هـ تلاه رئيس اللجنة الدكتور إبراهيم البراهيم، وخلصت اللجنة إلى توصيتين عالجت فيهما صعوبة الحكم على مستوى أداء الهيئة رغم تعدد الإحصائيات الواردة في التقرير، مطالبة بوضع معايير لقياس الأداء، كما طالبت بإنشاء معهد عال للتحقيق والادعاء العام باعتبار أن تخصصات الهيئة تعد تخصصات دقيقة تحتاج إلى إيجاد برامج تحليلية متخصصة توفر الكوادر المؤهلة المناسبة لعمل الهيئة.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي القضايا التي أحيلت إلى الهيئة ارتفع عنه في التقرير السنوي السابق من 110995 قضية إلى 122163 قضية، حيث ارتفعت قضايا المخدرات من 29686 قضية إلى 30471 قضية، وقضايا المال من 16751 قضية إلى 24608 قضية، وقضايا العرض والأخلاق من 35596 قضية إلى 38635 قضية.
وبحسب التقرير شهدت منطقة حائل أكثر نسبة ارتفاعات في معدلات الجرائم من 1900 جريمة إلى 3060 جريمة عن التقرير السابق، وفي منطقة تبوك ارتفعت من 2200 جريمة إلى 3000 جريمة، ورصدت الهيئة 10599 ملاحظة على سجون المملكة في جولاتها، و6989 ملاحظة على دور التوقيف، وأشارت في التقرير أن وزارة المالية اعتمدت 44 في المائة من المبلغ المطلوب اعتماده للهيئة و 202 وظيفة من أصل طلب 845 وظيفة.
وطالب أعضاء بفصل هيئة التحقيق والإدعاء العام عن وزارة الداخلية إلى هيئة مستقلة أو العمل تحت مظلة وزارة العدل، وتساءلوا عن أسباب ارتفاع معدلات الجرائم في تقرير الهيئة عن تقريرها السابق.
وأوضح الدكتور فهاد بن معتاد الحمد مساعد رئيس المجلس أن "الشورى" استمع إلى تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن تقرير الأداء السنوي للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق للعام المالي 1433/1434هـ الذي تلاه رئيس اللجنة المهندس محمد النقادي. وقد أوردت المؤسسة من ضمن معوقات أدائها صعوبة المحافظة على موظفيها من السعوديين والأجانب وكذلك ذوي الخبرة والتأهيل في مجال المطاحن نتيجة عدم تطبيق ميزات مالية على منسوبيها، وعدم وجود حوافز مناسبة تضمن الاستقرار الوظيفي، كما رأت المؤسسة أن التوسع في إصدار تصاريح إنشاء المخابز والمصانع دون الرجوع للمؤسسة يؤدي إلى عدم معرفة متطلبات السوق من الدقيق بناء على الطاقة الإنتاجية المتاحة الذي تكون فيه الأولوية في تخصيصه للمخابز التي تنتج الخبز لتغطية الاستهلاك المحلي.
وأشار التقرير إلى أن جميع مباني فروع المؤسسة مستأجرة وتكلف المؤسسة عشرة ملايين ريال سنوياً، وتستورد السعودية نصف إنتاج الشعير العالمي المعروض للتجارة، وتستهلك الأسواق المحلية مليون كيس دقيق أسبوعياً، مع توفر مليونين ونصف المليون كيس دقيق ضمن المخزون الاحتياطي في مستودعات المؤسسة، وتوفر 3863 وظيفة في المؤسسة يمثل الأجانب فيها 48 في المائة.