وجّه أمرٌ سامٍ ست جهات حكومية بتسيير وتسهيل أعمال الشركة السعودية للكهرباء ودعمها في تنفيذ مشاريعها، المُخطَّط لها، ضماناً لحُسن الخدمة واستمرارها واستقرارها.

وأكد الأمر السامي المُوجّه لوزارات ''الشؤون البلدية والقروية'' و''الداخلية'' و''المالية'' و''الزراعة'' و''النقل'' و''المياه'' والكهرباء''؛ أن على الأخيرة الالتزام بالتعديل في الأجزاء المتعارضة مع مشاريع الجهات الحكومية الأخرى المالكة للأراضي التي تمر بها المشاريع، وتعويض أصحاب الملكيات الخاصة.

وجاء في التوجيه أن الأمر يأتي بناءً على أنظمة الدولة التي تؤكد تنفيذ خطوط المرافق العامة في الأراضي المملوكة للدولة، وتجنب الأملاك الخاصة قدر الإمكان، وعلى رغبة الشركة السعودية للكهرباء في ''تنفيذ مشاريعها دون تأخير''.

وكانت وزارة المياه والكهرباء، قد أكدت في برقية، تحتفظ ''الاقتصادية'' بنسخة منها، أنها تعاني تأخر موافقة بعض الجهات الحكومية في المناطق التي تمر بها الخطوط الهوائية، مشيرة إلى أن تلك الجهات تربط موافقتها بإنشاء مشاريع كهربائية تخدمها، أو تطلب دفع إيجار مقابل ذلك، أو ترفض نهائياً. وطلبت ''الكهرباء'' في برقية رفعتها إلى الجهات العليا توجيهاً من رئيس مجلس الوزراء لجميع الجهات الحكومية التعاون معها، وإعطاءها الموافقات اللازمة للبدء بتنفيذ مشاريع الخطوط الهوائية، مع التزام الشركة بإجراء أي تعديلات مع الجهات الحكومية وتعويض أصحاب الملكيات الخاصة.