قدمت 13 شركة فلبينية فرصا للاستثمار في القطاعات الزراعية والغذائية والتجميل لأصحاب الأعمال السعوديين في لقاء استضافته غرفة جدة أمس.
وركز اللقاء الذي حضره أوريل نورمان القنصل العام الفلبيني في جدة وممثلة القطاع الخاص الفلبيني إميلدا جاي مادارانج ومدير قطاع الأعمال في غرفة جدة خالد صالح صابر, على أهمية الارتقاء بحجم التبادل التجاري بين البلدين الذي لم يتجاوز بعد الـ 14 مليار ريال.
وأكد القنصل العام الفلبيني على متانة العلاقات التي تربط بين السعودية والفلبين التي تعد من بين أهم الشركاء التجاريين للسعودية، مشيراً إلى المجالات والقطاعات التي يمكن للبلدين التركيز عليها خلال الفترة المقبلة.
وقدر القنصل الفلبيني عدد العمالة الفلبينية في السعودية بنحو 700 ألف عامل يعملون في العديد من القطاعات وتتميز بمهارتها واستقرارها.
وأعرب القنصل عن رغبة بلاده واهتمامها بتنمية وتدعيم مختلف أوجه التعاون التجاري والاقتصادي مع السعودية، وتطلعهم لتعزيز أفق التعاون والتواصل مع الأجهزة المؤسسية للقطاع الخاص والغرف السعودية. وأكد ضرورة التركيز على القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية والجدوى في ملف التعاون بين البلدين ولا سيما في المجالات الصناعية والزراعية وقطاع السياحة والقطاع الصحي وغيرها.
وأشاد بتبادل زيارات الوفود الاقتصادية بين البلدين، التي يرتسم من خلالها استشراف الفرص والتعرف على المزيد من المشاريع المتاحة لبناء التعاون المشترك بين أصحاب الأعمال في البلدين وأسهمت بشكل كبير في زيادة ملحوظة في التبادل التجاري، منوهاً بأن الفلبين أصبحت وجهة مناسبة للاستثمار الزراعي السعودي، وهناك عدد المستثمرين السعوديين الذين أسسوا مشاريع مشتركة لإنتاج عدد من السلع الزراعية.
يشار إلى أنه تم خلال اللقاء مناقشة واستعراض عدد من الفعاليات الاقتصادية المزمع إقامتها خلال الفترة المقبلة من لقاءات رجال أعمال ووفود تجارية ولقاءات رسمية ترمى جميعها للدفع قدماً بالعلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين السعودية والفلبين. وتأتي زيارة الوفد التجاري من الفلبين لبحث وإقامة عدد من الشراكات والمشاريع مع أصحاب الأعمال السعوديين خلال لقائهم مسؤولي غرفة جدة.
من جهته، ذكر بندر نتو مدير إدارة العلاقات الدولية في غرفة جدة، أن الوفد التجاري الفلبيني عرض خلال زيارته لغرفة جدة شراكات في مجال المأكولات والمشروبات. ولفت نتو إلى أن اجتماع مع عدد من التجار الفلبينيين ورجال الأعمال السعوديين تضمن بحث الفرص الاستثمارية المشتركة مع رجال الأعمال السعوديين والوقوف عن كثب على المناخات الاستثمارية لتوسيع قاعدة الاستثمار وزيادة رؤوس الأموال المستثمرة في مجال المأكولات والمشروبات.