الشورى يوافق على الإسراع في تطوير النظام المحاسبي الحكومي وفق إطار زمني

طالب مجلس الشورى ديوان المراقبة العامة بإجراء دراسة تحليلية متعمقة عن أسباب وجذور تكرار المخالفات المالية في الجهات الخاضعة لرقابته والحلول المقترحة، والموافقة على الإسراع في تطوير النظام المحاسبي الحكومي وفق إطار زمني لا يتجاوز عامين . جاء ذلك خلال جلسة المجلس العادية الثالثة والخمسين التي عقدها اليوم برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ . كما وافق المجلس بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون المالية التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور سعد مارق بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات أثناء مناقشة تقرير ديوان المراقبة العامة للعام المالي 33/1434هـ في جلسة ماضية - على تزويد أمراء ومجالس المناطق بنسخة من جميع تقارير الرقابة على الأداء ونتائج المراجعة المالية للقطاعات الحكومية كل حسب منطقته . وأوضح معالي مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد بن معتاد الحمد - في تصريح بعد الجلسة - أن المجلس استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن آراء الأعضاء واستفساراتهم تجاه التقرير السنوي لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات للعام المالي 1433/1434هـ، تلاها رئيس اللجنة الأستاذ أسامة قباني، كما دعا المجلس إلى شمول البيانات الإحصائية التي تصدرها مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات معايير القياس الدولية الصادرة من المنظمات الدولية وأن تكون متوافقة معها في المعايير الإحصائية المستخدمة . وبين معاليه أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقرير السنوي لهيئة الري والصرف بالإحساء والمشروعات التابعة لها للعام المالي 1433/1434هـ تلاه رئيس اللجنة المهندس محمد النقادي . وأوردت اللجنة في تقريرها ثلاث توصيات مقترحة دعت فيها لإعادة هيكلة هيئة الري والصرف لتوسيع نطاق مهامها لتشمل جميع مناطق المملكة، وتعميم أهدافها المتمثلة في المحافظة على الموارد المائية المتاحة وتنميتها والاستفادة من مياه الصرف الزراعي والصحي المعالج لأغراض الري مما يؤدي إلى ترشيد استخدام المياه الجوفية على جميع المناطق . وطالبت اللجنة بإعادة تقويم برامج الهيئة التنفيذية لتطوير منظومة وأساليب الري لرفع كفاءة استخدام المياه ، وفي ما يخص تحقيق التنمية الزراعية المستدامة والحفاظ على البيئة رأت اللجنة أن على الهيئة وضع برنامج بحثي بالتعاون مع بيوت الخبرة لتحقيق هذا الغرض . وقد تباينت آراء عدد من أعضاء المجلس حول توصية اللجنة الأولى حيث رأى أحد الأعضاء أن إعادة هيكلة الهيئة غير مجدي، ويجب الرجوع لتوصية سابقة للمجلس تدعو لإنشاء هيئة وطنية للصرف والري، من جانبه قال أحد الأعضاء " إن قلة المياه والتمدد السكاني على الحيازات الزراعية قلل من أهمية الهيئة ووجودها ، وأن هناك عدة جهات تشارك في الإشراف على قطاع المياه "لكن أحد الأعضاء أيد توصية اللجنة ورأى أهمية لتوسيع نشاطها خارج المناطق التي تشرف عليها حالياً لوجود مناطق عديدة في حاجة إلى الاستفادة من مشروعات الهيئة ولا تقل أهمية عن مناطق إشرافها الحالي ، فيما أكد عضو آخر أن قطاع المياه في المملكة بحاجة لهيئة وطنية للإشراف على استخدام المياه المعالجة . واقترح أحد الأعضاء زيادة أسعار الشراء من قبل مصنع التمور الذي تشرف عليه الهيئة حيث لم يعد من المجدي للمزارع الأسعار الحالية كما طالب بزيادة كميات التمور المشتراة في ظل وجود فائض كبير في الإنتاج ولاحظ أحد الأعضاء تأخراً لمشروعات الهيئة وتدني نسبة الإنجاز فيها متسائلاً عن أسباب ذلك . فيما دعا عضو آخر إلى إنهاء نظام الري المحوري ووضع جدول زمني لذلك ، وقال عضو آخر " إنه لا يمكن للمزارع التحول للتقنيات الحديثة للري بدون مساعدة ودعم من الهيئة ، وهو الأمر الذي يجب النظر فيه لتحفيز التحول لهذه التقنيات " ، وتساءل عن ما تم بشأن توصية للمجلس تدعو لاستخدام القنوات المغلقة لنقل المياه بدلاً من القنوات المكشوفة . وقد وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات على التقرير وذلك في جلسة مقبلة . وقال معالي الدكتور الحمد : "إن المجلس كان قد استهل جدول أعماله بالاستماع إلى تقريرين منفصلين للجنة الشؤون الأمنية تلاها رئيس اللجنة اللواء محمد أبو ساق بشأن مشروعي اتفاقيتين بين حكومة المملكة وحكومة دولة قطر الأولى تختص بتنظيم سلطات الحدود ، والأخرى بمكافحة الجريمة ". وبعد المناقشة صوت المجلس بالموافقة على مشروعي الاتفاقيتين، وما تتضمنانه من أحكام .