بعد مهلة 7 أشهر .. مرحلة جديدة للعمالة في السعودية

بعد مهلة 7 أشهر .. مرحلة جديدة للعمالة في السعودية

بعد مهلة 7 أشهر .. مرحلة جديدة للعمالة في السعودية

بعد مهلة 7 أشهر .. مرحلة جديدة للعمالة في السعودية

أعلنت الجهات الأربع المعنية بتنفيذ إجراءات مهلة تصحيح أوضاع العمالة المخالفة وهي وزارتا العمل والداخلية والمديرية العامة للجوازات والأمن العام، أبرز نتائج المهلة وما تم تحقيقه والخطوات التي ستتخذها خلال عمليات التفتيش، حيث أكدت "الداخلية" أنه لا استثناء للمخالفين لأنظمة العمل والإقامة في السعودية. #2# جاء ذلك بعد أن أعلن اللواء منصور التركي المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية، أمس، أن مهلة تصحيح أوضاع العاملين المخالفين لنظام العمل والإقامة التي حددت لأكثر من سبعة أشهر انتهت أمس، مؤكداً أنه اعتباراً من اليوم ستبدأ حملة أمنية ميدانية شاملة في أنحاء السعودية كافة، في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى تصحيح الوضع الراهن لمخالفات نظامي الإقامة والعمل والقضاء عليها. وشهد المؤتمر الصحافي الذي عقدته وزارة الداخلية بمشاركة وزارة العمل لإعلان موعد وأهداف الحملة الأمنية الميدانية لمتابعة مخالفي نظام الإقامة والعمل ومجهولي الهوية في مقر نادي ضباط قوى الأمن الداخلي في الرياض، حضور الدكتور مفرج بن سعد الحقباني نائب وزير العمل، والدكتور عبدالله بن ناصر أبو اثنين وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل، واللواء جمعان الغامدي مساعد مدير الأمن العام لشؤون الأمن، والمقدم أحمد اللحيدان ممثل مديرية الجوازات. #3# وأكد الدكتور مفرج الحقباني نائب وزير العمل، نجاح وزارته بالاشتراك مع وزارة الداخلية في تصحيح أوضاع أغلب العمالة الموجودة في المملكة، مشيراً في الوقت نفسه إلى وجود عمالة كابرت ولم تصحح أوضاعها حتى الآن؛ لكي تجس نبض ردة الفعل التي ستطرأ عليها من الجهات المختصة، لافتاً إلى أن ردة الفعل ستكون حازمة على المخالفين، حيث إنه لا تهاون في ذلك. وأعلن وجود تقرير إحصائي يعكس فاعلية الحملة على متغيرات السوق السعودي بما في ذلك فرص التوظيف الجديدة التي أتيحت، كاشفاً عن تجديد 3.8 مليون رخصة عمل و2.3 مليون تعديل مهنة و2.450 مليون خدمة منذ بداية الحملة وحتى نهايتها. وأشار الحقباني خلال حديثه في المؤتمر الصحفي رداً على سؤال "الاقتصادية" عن نظامية إقامة النصف الآخر من العمالة التي تبلغ نحو أربعة ملايين عامل في السعودية والتي لم تشملها الأرقام، إلى أن الأرقام التي أعلنت آنفاً من نقل خدمات وتغيير مهنة قاربت على أربعة ملايين "عملية" وليس معناه تصحيح أوضاع أربعة ملايين وافد، مضيفاً: "قد يشرع الوافد لعمل أكثر من خدمة مثل تغيير مهنة ونقل كفالة وهناك تقرير إحصائي سيصدر قريباً عن وزارة العمل يبين وضع العمالة في السعودية سيجيب عن كل الاستفسارات". وقال إن وزارته لن تتوقع أن تخلو السعودية من العمالة المخالفة؛ لكنها حدت بشكل كبير منها، مستبعداً تكرار تسيب العمالة ومنحها مهلة تصحيحية أخرى خلال السنوات المقبلة. وفند الحقباني فكرة أن تكون الحملة قد عطلت إنهاء المشاريع الحكومية في السعودية بسبب عرقلة عمل العمالة المخالفة أو ترحيلها، قائلاً: "تمنح الوزارة التأشيرات لجلب العمالة المناسبة لتنفيذ المشاريع الحكومية ولا تقوم الوزارة بعرقلة جهة من الجهات، حيث إنه لا يوجد أي جهة حكومية تقدمت لنا بطلبات إصدار تأشيرات إلا ومنحت لها بحسب احتياجها, وفي نفس الوقت قد نفسد على بعض الجهات والشركات العاملة في مجال البناء والتشييد بإيقاف عمالتها التي تعمل لديها بأسلوب غير شرعي ولا نظامي، وهنا تتحمل تلك الجهة المسؤولية، وستتحمل العقوبات التي تفرض عليها. من جهته، بين اللواء منصور التركي المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية أن تطبيق العقوبات والجزاءات يشمل جميع الجنسيات المتواجدة في المملكة بشكل مخالف، وينطبق هذا على المقيمين من الجنسية السورية مع مراعاة أوضاعهم الإنسانية والظروف التي تمر فيها بلادهم. ولفت التركي إلى أن تصحيح أوضاع العمالة المخالفة لن تتوقف مع انتهاء الحملة التصحيحية التي أمر بها الملك عبدالله بن عبدالعزيز؛ لكن الذي يستوقف بعد هذا اليوم هو التسهيلات التي كانت تقدم للعمالة من إلغاء الغرامات وغيرها. وحذر اللواء التركي من التورط بمخالفة الأنظمة بإيواء أو نقل مخالفي الإقامة والعمل أو من دخلوا المملكة بصفة غير مشروعة أو التستر عليهم، حيث إن هذه المخالفات تعرض صاحبها لعقوبة السجن لمدة لا تزيد على السنتين أو بغرامة لا تتجاوز 100 ألف ريال أو بهما معاً، إضافة إلى تعدد الغرامات بعدد الأشخاص الذين وقعت المخالفة بشأنهم ومصادرة وسائط النقل البرية التي استخدمت في نقلهم، إضافة إلى حرمان المخالفين السعوديين من الاستقدام، وترحيل الوافدين المخالفين ومنعهم من دخول السعودية. وأهاب المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية بالمقيمين الالتزام بالأنظمة لضمان حقوقهم وعدم العمل لدى غير كفلائهم أو العمل لحسابهم الخاص، مشيراً إلى تطلع المملكة لاحترام أنظمتها من قبل حجاج بيت الله الحرام وزواره أو من يحصل على تأشيرة زيارة، وعدم مخالفة تلك الأنظمة والمبادرة إلى مغادرة المملكة وفق ما هو محدد في التأشيرات التي حصلوا عليها أو مراجعة الجهات المختصة قبل نهاية صلاحيتها لمعالجة أي أخطاء قد تحول دون مغادرة المستفيدين منها. بدوره قال المقدم أحمد اللحيدان إن المديرية العامة للجوازات أصدرت تأشيرات خروج نهائي لـ741799 وافدا منذ بداية الحملة وحتى نهايتها. ورفض اللواء جمعان الغامدي مساعد مدير الأمن العام لشؤون الأمن أن يكون أسلوب تعامل الشرط ورجال الأمن "همجيا" مع المقيمين المخالفين، وقال في رد على أحد السائلين: "إن تعامل رجال الأمن سيكون بكل احترام لكن مع الحزم بدون استخدام الأسلوب الهمجي". ولفت الغامدي في إطار حملات الأمن العام تجاه المخالفين لأنظمة الإقامة إلى جاهزية قطاعات الأمن العام لتنفيذ حملاتها الأمنية، حيث أعدت خططاً أمنية منظمة بتوجيهات وزير الداخلية ومتابعة مدير الأمن العام بخطط أمنية معدة مسبقاً، وفق أولويات لبعض المواقع، بتوجيه من مديري الشرط، وبناء على ما يتم رصده ومشاهدته للمواقع التي تحتاج إلى الحملات, وستنفذ الحملات وفقاً للأولويات، وستشمل جميع المناطق دون أي استثناء. وعما يتردد من توقعات بهدوء الحملات بعد أيام من انطلاقتها قال الغامدي: "الحملات مستمرة، والعمل قائم، وهي مهمة كلف بها الأمن العام وهو بجميع قطاعاته جاهز لتنفيذ هذه المهمة بشكل مستمر".
إنشرها

أضف تعليق