طالب قراء ''الاقتصادية'' بتذليل العقبات، التي تقف عثرة أمام المستثمر الوطني والأجنبي ودعم التسويق للمشاريع والفرص الاستثمارية داخليا.

جاء ذلك خلال تعليقهم على الخبر المنشور أمس بعنوان ''البيروقراطية وتجار الشنط سببا هجرة الاستثمارات للخارج''.

وعلق القارئ اليزيدي قائلا ''خطوات تشجيع الاستثمار تمضي إلى الأفضل بفضل حرص الدولة على استقطاب الأموال السعودية المهاجرة لتسهم في اقتصاد الداخل، وسيكون ذلك بإزالة أساليب البيروقراطية التي تنتهجها بعض المؤسسات، إضافة إلى فتح المجال للاستثمار الأجنبي، ولا سيما من الدول الصناعية الكبرى''.

وتساءل القارئ أبو أحمد ''لماذا لا نستثمر داخليا ونصنع منتجات غير نفطية وتعم الفائدة وظائف واقتصاد مستقبلي لبلد وشعب وتعم الفائدة لكل المنطقة والبلاد الإسلامية''، وأضاف ''إن الاستثمار في الخارج مغامرة غير معروفة العواقب، لأن تلك البلدان قد تتعرض لهزات مالية يتضرر منها الجميع فتضيع المليارات على أصحاب الاستثمار''.

وحمل القارئ إسماعيل ''التجارة'' و''العمل'' مسؤولية هجرة الاستثمارات السعودية للخارج بسبب بعض العراقيل، التي تضعها أمام المستثمرين، وبعكس بعض الدول الخليجية والعالمية، التي تضع جميع الخيارات أمام المستثمرين الوطنيين والخليجيين، خاصة السعودية وإنهاء جميع الإجراءات خلال أقل من 48 ساعة بعكس الجهات الحكومية في المملكة، التي قد تستغرق بعض إجراءاتها الروتينية أكثر من ستة أشهر''.

ورأى القارئ أبو شادي ''أن أسباب توجه عدد من المستثمرين العقاريين السعوديين لتملك العقارات في دبي وبعض الدول العالمية هو ما يعانونه من ''البيروقراطية'' داخل ''السعودية''، إذ إنها تسبب العديد من المشكلات والتأخير في زيادة الاستثمارات العقارية في الداخل حتى على مستوى الفرد، إذ يواجه الشخص صعوبات للحصول على الرخص''.

وأشار القارئ أحمد إلى الامتيازات التي تقدمها البلدان الأخرى للمستثمر السعودي وبالأخص في بلدان الخليج ومن حيث العقار ومصر والسودان في الاستثمار الزراعي وبلدان أوروبا في مجالات السندات والبنوك وأضاف ''من المهم فتح ذات الميزات، التي تتيحها البلدان الخارجية للمستثمر السعودي أن يجدها في بلده حتى تنهض الصناعة والزراعة وتعم الفائدة''.

وكان عقاريون، قد أكدوا لـ''الاقتصادية'' بأن السوق العقاري السعودي بحاجة ماسة إلى سن أنظمة جديدة وتحديث بعض الأنظمة السابقة, إضافة إلى تفعيل بعض الأنظمة والضغوط على المصارف الوطنية من قبل الجهات الرسمية للمساهمة في تطوير السوق وجذب الشركات العالمية للاستثمار في السوق السعودي.

وبينوا أن المنطقة الشرقية تشهد تذبذبا في أسعار العقارات التجارية والسكنية والاستثمارية بسبب العشوائية وكثرة العمالة الوافدة المخالفة، التي تدير أكثر من 70 في المائة من إجمالي مكاتب العقارات في مدن ومحافظات الشرقية, مشيرين إلى أن العشوائية تسببت في هجرة أكثر من ملياري ريال إلى دول أوروبية والاستثمار خارجيا رغم الضرائب والارتفاع الخيالي في أسعار العقارات، إلا أن وضوح الأنظمة وتسهيل إجراءات الاستثمارات العالمية والتسهيلات المقدمة من قبل الحكومات العالمية وبعض الخليجية أسهمت في تشجيع المستثمرين السعوديين في الدول الأوروبية والخليجية وبعض العربية، التي تشهد استقرارا سياسيا, مضيفين أن أكثر من 60 في المائة من المشاريع السياحية والفندقية والمدن الترفيهية في دبي تعود لمستثمرين سعوديين وبسبب الدعم الكبير من الحكومة وبعض المصارف وسرعة إنهاء إجراءات المستثمرين.