كشف بنك باركليز البريطاني الأربعاء عن مشاركته في تحقيق دولي بشأن قضية تلاعب في تجارة العملة في الوقت الذي أعلن فيه البنك تراجع أرباح قطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية بمقدار النصف خلال الربع الثالث. وذكر البنك أنه يتعاون مع السلطات ويراجع أنشطته في تجارة العملة خلال السنوات العديدة الماضية حتى أغسطس الماضي.
يذكر أن هذه هي ثالث ضربة تتعرض لها سمعة البنك خلال الفترة الأخيرة. ففي يونيو من العام الماضي تم تغريم البنك بمبلغ 290 مليون جنيه إسترليني (338 مليون دولار) بسبب تورطه في فضيحة التلاعب في سعر الفائدة بين بنوك لندن (ليبور) وبنوك أوروبا (يوريبور). وقد اضطر الرئيس التنفيذي بوب دياموند إلى التقاعد بسبب الفضيحة.
وكانت هيئة الرقابة المالية البريطانية قد حذرت الشهر الماضي بنك باركليز من أنه قد يضطر لدفع غرامة قدرها 50 مليون جنيه إسترليني بسبب صفقة استثمار مع قطر عام 2008 لتفادي طلب الحصول على قروض إنقاذ أثناء الأزمة المالية العالمية.
وذكر البنك اليوم أن عددا من السلطات الرقابية وسلطات تطبيق القانون أشارت إلى أنها تجري تحقيقات في تعاملات بسوق العملة منها احتمالات التلاعب في أسعار صرف بعض العملات أو ممارسة أنشطة أخرى يمكن أن تفيد موقف البنك التجاري في سوق الصرف.
وأضاف البنك أن التحقيقات تشمل العديد من البنوك والشركات المالية في عدة دول وقالت إنه "من غير الممكن في هذه المرحلة بالنسبة لبنك باركليز أن يتنبأ بتأثير هذه التحقيقات عليه". وكانت بنوك كبرى مثل دويتشه بنك الألماني ويو.بي.إس السويسري قد أعلنت في وقت سابق عن وجود تحقيقات مماثلة لديها.
في الوقت نفسه أعلن البنك تراجع أرباح التشغيل من قطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 53% إلى 463 مليون جنيه إسترليني مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وتراجع إجمالي أرباح البنك قبل حساب الضرائب خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 26% إلى 38ر1 مليار جنيه إسترليني بسبب برنامج إعادة الهيكلة الذي تكلف 741 مليون جنيه إسترليني خلال العام الحالي.