أيد قراء لـ "الاقتصادية" إنشاء جسر جديد يربط بين السعودية والبحرين ويشمل مشروعا للسكك الحديدية لنقل الركاب والبضائع من أجل تخفيف الضغط على جسر الملك فهد.

جاء ذلك خلال تعليقهم على الخبر المنشور أمس بعنوان "ترسية عقد جسر جديد بين السعودية والبحرين الشهر المقبل".

وعلق القارئ محمد قائلا " لا شك أن توافر وسائل النقل الدولة في الواحدة عامل مهم جداً، ويساعد على تنمية البلد ويوفر التواصل بين المجتمع الواحد والدول المجاورة. إن مشروع السكة الحديد الذي تسعى لإنشائه دول الخليج العربي فيما بينها مشروع جبّار وناجح ويجب أن يتم بأسرع ما يمكن".

واعتبر القارئ أبو آلاء "أن المشروع يعتبر جزءا من الفكرة الرئيسة المتمثلة في سكة حديد تربط جميع دول مجلس التعاون الخليجي، وأضاف "إذا نظرنا إلى المشروع القائم المتمثل في جسر الملك فهد، وما يقدمه حاليا من خدمات، نجد أن مثل هذا الجسر مشروع يعتبر ذا جدوى اقتصادية كبيرة، سواء كان من الناحية الاقتصادية، أو من ناحية زيادة الترابط بين البلدين ودول المجلس، التي تربطها علاقات كبيرة وعميقة تمتد لعدة عقود".

وقال القارئ جداوي "إن المشروع سيكون مفيدا من خلال التنسيق في المجالات التجارية والصناعية والزراعية والسياسات النفطية، وإنشاء البنية التحتية، وإقامة المؤسسات المشتركة التي تعمل على ضمان حرية تدفق السلع والبضائع عن طريق رفع الحواجز والتعريفات الجمركية، وإيجاد تعرفه موحدة للسلع، على غرار السوق الأوروبية المشتركة".

ورأى القارئ عبد الرحمن "من المهم أن يتم الاتفاق على مسار الخط الحديدي، وتقوم كل دولة فوراً بعملية تمهيد خط سير القطار كمرحلة أولى ليتم تحديد معالم وحرم خط سير القطار ما بين (30-50 مترا) وتصبح معروفة لمواطني البلد المجاورين للخط حتى لا يتم التعدي على مسار الخط، ويقوم المقاول المنفذ بإعداد العبارات فوق مجاري السيول. تنفيذ هذه المرحلة مقدماً يختصر مدة إنجاز المشروع ويمكن إقامة خط سير (طريق مسفلت) للمركبات يوازي خط سكة الحديد".

وكان رامز العسار ممثل البنك الدولي الدائم لدى الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، قد توقع أن تتم الشهر المقبل ترسية عقد دراسة بناء جسر جديد يربط بين السعودية والبحرين ضمن مشروع السكك الحديدية الخليجي المشترك.

وقال ''إنه مشروع استراتيجي ضمن الشبكة''، مؤكدا أن إنشاء شبكة سكك حديدية تربط بين دول مجلس التعاون الخليجي الست سيبدأ في أواخر العام المقبل، في حين يجري حالياً تشكيل هيئة للإشراف على المشروع الذي يتكلف 15.5 مليار دولار. ويربط المشروع المشترك بين سلطنة عمان في الجنوب والكويت في الشمال، ويقطع كلاً من الإمارات وقطر والبحرين والسعودية.

ومنعت مشكلات فنية وبيروقراطية تقدم العمل في المشروع لكن تنفيذ الخط سيكون له تأثير كبير في اقتصاد الخليج، حيث سيحفز التجارة ويخفض استهلاك الوقود للرحلات البرية.

وقال العسار في مؤتمر تنظمه شركة ميد للمعلومات الاقتصادية إن الأعمال الهندسية والتصميمات التفصيلية ستستكمل في أواخر العام الحالي أو بداية العام المقبل ثم تبدأ أعمال البناء. وتابع أنه يجري تشكيل هيئة للإشراف على المشروع بعد إقرارها من جانب وزراء النقل والمالية في الدول المشاركة.