كشف إبراهيم جولي نائب السفير المغربي في الرياض عن تشكيل لجنة فنية بين وزارة العمل السعودية ووزارة التشغيل والتكوين المهني المغربي للتعاون في مجال اليد العاملة والاستعانة بالعمالة المغربية في مجالات وظائف قطاعات الفندقة والسياحة وتقنية المعلومات والهندسة، إضافة إلى العديد من الحرف اليدوية كالكهرباء.
وقال لـ "الاقتصادية"، أمس، إنه سيتم عقد اجتماع في مطلع كانون الثاني (يناير) المقبل في الرياض بين مسؤولي وزارة العمل السعودية مع الوكالة المغربية لإنعاش التشغيل بالكفاءات وبحث سبل انتقال العمالة المغربية في التخصصات المحددة، فيما سيلتقي وزير العمل السعودي نظيره المغربي في منتصف تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
وأرجع نائب السفير أسعار تكاليف اليد العاملة المغربية والراتب الشهري إلى ما يتم في الاتفاق بين طرفي العمل، مشيراً إلى أن الاجتماعات قائمة منذ بداية السنة ولم تحدد الجهتان أعداد العمالة المطلوبة، وتتابع السفارة المغربية تنفيذ الاتفاقية.
وحول المهلة التصحيحية للعمالة المخالفة أكد جولي، أن المهلة كانت كافية ولا تحتاج إلى تمديد بالنسبة للقنصلية المغربية، لافتاً إلى أن الجالية المغربية في السعودية نحو 46 ألف مواطن مغربي، واصفها بالمحدودة مقارنة بمستوى العلاقات بين البلدين.
وأشار إلى أن إحصائية السفارة تشير إلى مغادرة 30 مغربياً وتصحيح أوضاع 200 آخرين، إلا أنه يذكر أن الإحصائية النهائية ستكون من وزارة العمل السعودية عقب نهاية الفترة التصحيحية، حيث الكثير من العمالة المغربية صححت أوضاعها عن طريق الوزارة دون حاجة للرجوع إلى سفارة بلادهم.