Author

لكيلا تكون الغرف التجارية مدارس مشاغبين

|
نشرت ''الاقتصادية'' 20/10/2013 ''توجه لتقليص رئاسة الغرف التجارية إلى ثماني سنوات حدا أعلى''. وأن وزارة التجارة لديها فرق عمل دورهم التطوير والتجديد، وسبق أن قامت بتطبيق الدراسات الخاصة بتطوير انتخابات الغرف التي أهمها اختيار الناخب والإدلاء بصوت واحد للمرشح. لا أحد يمانع في فرق عمل للوزارة لتطوير الغرف التجارية، ولكن هذا الاقتراح سيكون قرارا استفزازيا جديدا. ما زلنا كرجال أعمال لا نعرف من أصدر قرار التصويت لعضو واحد بدلا من 12 عضوا حسب نظام الغرف منذ تأسيسها، ولم نر إلى اليوم صورة منه، فمن حق رجال الأعمال الاطلاع عليه حتى يمكنهم مراجعة المصدر وإقناعه بالعدول عن القرار، فإن كان من حق وزارة التجارة سابقا، فهذا ليس من حقها اليوم أن تجعل الغرف بهذا الشكل وتمزقها لتكون ضعيفة، وهذا بالتأكيد ليس في مصلحة الوزارة أو الوطن وليس تطويرا للغرف. لقد امتنعت عن المشاركة في انتخابات الغرف منذ صدور ذلك القرار، فقد أصبحت بعض الغرف بذلك القرار مدارس مشاغبين بدلا من غرف قوية ترفع رأس المملكة في الخارج، وتذلل العقبات التي تواجهها في الداخل من تعسف بعض الجهات الحكومية أو قراراتها. الغرف مثلها مثل نقابات العمال أو لجان العمال، كما نسميها، لا يحق لجهة حكومية أن تتدخل في تعيين أعضاء هذه النقابات حسب منظمة العمل الدولية، فمن باب أولى مجالس إدارة الغرفة التجارية. ينبغي أن يكون الحق لكل صاحب سجل أن ينتخب جميع أعضاء مجلس إدارة غرفته ولا تعين الوزارة أي عضو، كما لا يجوز لها أن تعين أو تؤيد عضوا أو غيره ليكون رئيسا للمجلس، بل ذلك حق خاص لأعضاء مجلس الإدارة المنتخب ومثله لمجلس إدارة الغرف لانتخاب رئيسه. أما مقولة المسؤول: ''إن غالب الرؤساء لديهم ارتباطات مما يؤثر على العمل في رئاسة الغرفة، وأن المجال سيكون مفتوحا لشباب الأعمال بشرط الدعم الكامل من قبل الرؤساء السابقين الذين يملكون الخبرة والقدرة والمال''، وهذا باعترافهم أن الرؤساء السابقين لديهم الخبرة والقدرة والمال، فهل تريد الوزارة أن تقول لهم أعطونا مالكم وخبرتكم وقدرتكم ولكن اتركوا الرئاسة حتى يديرها شاب؟ فهل تريد الوزارة أن تكون الغرف ضعيفة لتهيمن عليها؟! ويرحم الله تلك الأيام عندما كان كبار التجار والصناع يحضرون أنشطة الغرف بأنفسهم واليوم لتنظر الوزارة، حيث لا يحضر إلا من رحم ربي لإيمانهم بدور الغرف وأهميتها. ماذا يضر الوزارة عندما ينتخب أصحاب السجلات جميع من يمثلهم كأعضاء في المجلس، وماذا يضرها إذا أعاد الأعضاء انتخاب رئيسهم؟ أليس هذا من حقهم؟ ومن قال إن الرئيس السابق يفرض نفسه بالقوة، وبأي أسلوب آخر لإعادة انتخابه؟! أما ما يخص الوزارة فكثير ولديها مجال لتحسين الغرف وإداراتها، فالغرف لا تنجح بدون مؤازرة الوزارة والعمل معها في تطوير القطاع وتكون لها شريكا ومراقبا وموجها عند الضرورة، عند تعديل أنظمة الغرف أو مجلسها كمثال. كما أن الباب مفتوح لمشاركة الشباب وطرح أفكارهم في اللجان المختلفة وفي مجلس الإدارة، ولدينا شباب يرفعون الرأس، ولكن ما دخل الرئاسة بالشباب؟ فإن كان هناك شاب لديه الخبرة والقدرة والكفاءة فإنه سينتخب من الأعضاء، وكم من شاب ترأس غرفته. وأتذكر أنني شاركت لأكثر من 35 سنة في اللجان الصناعية في جدة والوطنية في الرياض ولم أبحث عن الرئاسة؛ نظرا لأن الرئاسة تتطلب مجهودا أكبر ومسؤولية وتنسيقا مع مجلس الإدارة، وفيها تقييد لرئيس اللجنة في التصريح الإعلامي بآرائه الشخصية إذا كانت مخالفة لرأي المجلس أو الأعضاء، لأنه يتكلم باسم اللجنة لذلك فضلت حرية الرأي. اسألوا الرؤساء السابقين والحاليين مثل الجريسي، والراشد، وكامل، والمبطي، والزامل، والمعجل، كم من المال صرفوا على الغرفة أو مجلس الغرف، وكم من صحتهم وعمرهم ضحوا في هذا المنصب؟ إن من يدخل مجلس الإدارة للتباهي وطباعة اسمها على كرته الخاص دون أن يقدم الجهد والمال لخدمة الغرفة وعدم تحمله مصروفاته ينبغي أن يحاسب، ولا حاجة للغرفة به. هل تدقق الوزارة في حسابات الغرف وتعلم كم مستغل يسافر على حساب غرفته ويحملها التذاكر والإقامة والمرافقين وغيرها والاجتماع يومين ويقدم فواتير بأكثر من ذلك؟ هل يوجد في نظام الغرف مراقبة على من يستغل موظفي الغرف وخبراءها ومواردها من أعضاء المجلس لبعض أعماله الخاصة أو يتعامل معها بمؤسساته دون أسعار منافسة؟ إن مال الغرف أمانة لدى أعضاء مجلس إدارتها، لقد كان بعض رؤساء الغرف في السابق يتحملون مصاريف بعض أعضاء الوفد غير القادرين، لأهميتهم للوفد ولا يذهب معهم إلا من له مصلحة مع تلك الدولة، أي ليس للفسحة، وبعضهم كان يتحمل أجرة طائرة خاصة كما في وفد الغرفة الإسلامية، كانوا رجالا مخلصين لوطنهم وغرفهم. وأين الغرف ومجلسها اليوم من تلك الأيام التي كانت وفودهم لا تنفك من زيارة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد ووزير الداخلية الأمير نايف لما فيه مصلحة للوطن؟! أعطوا رجال الأعمال حريتهم وحاسبوهم واتركونا من مدارس المشاغبين وبعض تدخلاتكم المحبطة، ولي أمل في وزير التجارة لمراجعة هذه الأمور لما فيه مصلحة الوطن والمواطن.
إنشرها