ترحيل 18 ألف عامل إندونيسي من السعودية

أكد واردانا، نائب وزير الخارجية الإندونيسي، أن إندونيسيا ستقوم بترحيل نحو 18 ألف عامل آخر من الذين تخلفوا عن مواعيد تأشيراتهم في السعودية. وأوضح أن من بين هؤلاء، حصل 4143 عاملا فقط على تصريح خروج من الحكومة السعودية، مؤكدا أن الحكومة الإندونيسية ستضع العمال على رحلات طيران تحمل الحجاج الإندونيسيين المغادرين، إذ إن هناك 7100 مقعد متاح للعمال الذين تخلفوا عن المواعيد المحددة في تأشيراتهم ويعتزمون العودة إلى إندونيسيا، بحسب صحيفة ''جاكرتا بوست''. وقال واردانا في جاكرتا أمس الأول، حسب ما جاء في تقرير من وكالة أنباء ''أنتارا'' التي تصدر في العاصمة الإندونيسية جاكرتا: ''سنعمل على تسهيل شؤون الراغبين في العودة إلى إندونيسيا على حسابهم الخاص، فعلى سبيل المثال، يتعين على العمال أن يدفعوا 188 دولاراً فقط مقابل تذكرة الطائرة وسنقدم غرفة فندق مجانية لهم، حيث يستطيعون الانتظار إلى أن يحين موعد مغادرتهم''. كما أنه من بين المقاعد المتاحة، البالغ عددها 7100 مقعد، تم إشغال 716 مقعداً منها فقط. وقال تاتانج بودي رزاق، رئيس قسم المساعدة القانونية وحماية الإندونيسيين في الخارج، التابع لوزارة الخارجية، إن السبب في ذلك ربما يعود إلى أن العمال يفضلون العودة إلى إندونيسيا بعد موسم الحج هذا الشهر. وقال: ''يَعتبر العمال موسم الحج فرصة لهم لكسب المال قبل العودة إلى إندونيسيا''. يشار إلى أن الحكومة السعودية أعلنت في أيار (مايو) الماضي أنها ستعطي العمال الأجانب، الذين تخلفوا عن مواعيد المغادرة المحددة في تأشيراتهم، الفرصة لتسجيل أنفسهم في ممثليات بلدانهم في المملكة والحصول على وثائق شبيهة بجوازات السفر. كما أن الذين يحصلون على الوثيقة سيُعطَون الخيار بين العودة إلى بلادهم أو الاستمرار في العمل في المملكة. والموعد النهائي لاستكمال إجراءات التسجيل هو الثالث من تشرين الثاني (نوفمبر)، حيث ستقوم السلطات بعده باحتجاز المخالفين للإقامة وتغريم أصحاب العمل الذين يعمل العمال لديهم. وهناك نحو 300 ألف إندونيسي تخلفوا عن مواعيد إقاماتهم في المملكة. حتى الآن حصل 90481 شخصا منهم على وثائق شبيهة بجوازات السفر، وعبَّر فقط 20 في المائة منهم ''أي نحو 18 ألف شخص'' عن رغبتهم في العودة إلى إندونيسيا، أما بالنسبة لبقية العاملين الذين قرروا مواصلة العمل في المملكة، فإن التحدي هو العثور على عمل بأسرع وقت ممكن، على اعتبار أن الوثاق الموجودة بحوزتهم صالحة لمدة سنة واحدة فقط، كما تقول وكالة ''أنتارا''. وفي وقت سابق طالب مسؤولون إندونيسيون، الحكومة السعودية، بتمديد الموعد النهائي لتصحيح أوضاع العمالة المقيمة غير النظامية، بعد مرور أيام قليلة على وفاة امرأة نتيجة الحر الشديد خارج القنصلية الإندونيسية في جدة، أثناء وقوفها في الطابور للحصول على وثائق جديدة، وكذلك لجوء تجمع من رعاياها خارج قنصليتها في جدة أشعلوا حرائق في أسوارها الخارجية، نتيجة طول فترة الانتظار لإصدار وثائقهم وإنهاء إجراءاتهم. وطبقا لتقرير نشرته صحيفة ''نيويورك تايمز الأمريكية''، قال المسؤولون الإندونيسيون إن المرأة التي كانت في الخمسينيات من عمرها، كانت واحدة من بين الآلاف من العمال الإندونيسيين غير النظاميين الذين أمضوا الساعات في الطوابير تحت الشمس الحارقة خارج القنصلية، على أمل الحصول على جوازات جديدة أو مستندات أخرى تمكّنهم من البقاء في السعودية بعد نهاية المهلة، وهو الموعد المقرر لانتهاء مهلة الأشهر الثلاثة من الحكومة من أجل قيام العمال بتصحيح أوضاعهم، حيث بعدها ستبدأ السلطات في حملة التفتيش ضد المخالفين لنظام الإقامة في البلاد، وذلك ضمن جهود السعودية الرامية إلى توظيف المزيد من السعوديين في القطاع الخاص. ويعمل في السعودية نحو ثمانية ملايين عامل أجنبي، من بينهم نحو مليونين إلى ثلاثة ملايين من العمال غير النظاميين والمخالفين، حتى في الوقت الذي يصبح فيه توظيف السعوديين أكثر صعوبة من ذي قبل، بسبب تناقص الوظائف الحكومية.