مصر تجري تعديلات على الموازنة لزيادة الإنفاق وتطبيق الحد الأدنى للأجور
أعلن وزير المالية المصري أحمد جلال اليوم إحالة مشروع قانون لتعديل الموازنة العامة إلى رئيس الجمهورية للموافقة عليه بهدف التوسع في الاستثمارات العامة وتنشيط الاقتصاد. وأوضح جلال أن الحزمة المالية التي رصدتها الحكومة لتنشيط الاقتصاد بلغ اجماليها في هذه التعديلات 665ر29 مليار جنيه (4.3 مليار دولار) لتعزيز مخصصات عدة برامج.
ومن بين هذه البرامج سداد مستحقات المقاولين والموردين وتطوير مزلقانات السكك الحديدية ومساندة المصانع المتعثرة وصندوق إعادة هيكلة شركات قطاع الاعمال العام والاسكان الاجتماعي.
كما تتضمن الحزمة تمويل تقوية الترع والجسور والكباري والمشروع القومي لمياه الشرب والصرف الصحي وتدعيم شبكات الكهرباء وترفيق عدد من المناطق الصناعية وتوصيل الغاز الطبيعي لنحو 800 الف وحدة سكنية وتعزيز موارد مشروع التنمية المتكاملة لسيناء وإعفاء طلبة المدارس من المصاريف الدراسية.
وذلك إلى جانب، تعزيز موازنة وزارة الصحة لضمان توافر الامصال والطعوم والبان الأطفال، وتحسين أحوال العاملين بالقطاع الطبي.
وأكد الوزير المصري أن هذه الحزمة المالية لن تزيد من عجز الموازنة العامة للدولة عن المعدل المستهدف من قبل الحكومة والبالغ 10%، نظرا لنجاح الاصلاحات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا وتأثير حزمة المساعدات العربية علي أسعار فائدة أذون وسندات الخزانة التي انخفضت بنحو 4% مؤخرا.
جاء ذلك خلال لقاء عقده الوزير أحمد جلال مع عدد من محرري الصحف القومية والحزبية والمستقلة في مصر أمس الأحد.
وكشف الوزير عن انتهاء وزارة المالية من تدبير التمويل اللازم لتطبيق قرار زيادة الحد الأدنى للأجور إلي 1200 جنيه للعاملين بالجهاز الاداري للدولة بدءا من كانون ثان/ يناير القادم.
وأوضح أنه سيتم التركيز علي زيادة دخول كل من يقل دخله عن الحد الأدنى مع منح زيادات بنسب تتناقص كلما ارتفعنا في هيكل السلم الوظيفي إذ سيتم منح 470 جنيها شهريا لشاغلي الدرجات السادسة تتناقص إلى 130 جنيها لشاغلي الدرجة الممتازة وهو ما سيحافظ علي وجود فروق مالية بين شاغلي المستويات الادارية المختلفة.
وأشار إلى أن ذلك سيحمل الخزانة العامة نحو 9 مليارات جنيه خلال النصف الثاني من العام المالي الحالي ترتفع الي 18 مليار جنيه سنويا.
وأكد جلال أن الحكومة اتخذت عدة اجراءات للتأكد من التزام كافة الجهات الحكومية والعامة بقانون الحد الاقصي للاجور والذي تم تحديده بمعدل 35 مرة الحد الأدنى للاجور.
ومن بين هذه الإجراءات إنشاء قاعدة بيانات كاملة عن دخول كافة العاملين بالحكومة والجهاز الاداري للدولة وربط صرف اية مرتبات او مكافات او بدلات من اي جهة عامة نقدا او بشيكات بالرقم القومي للمواطنين.
وعزا جلال حرص الحكومة على تحقيق الانضباط المالى رغم السياسة التوسعية التى انتهجتها إلى رغبتها فى تجنيب محدودى الدخل والفقراء آثار إنفلات العجز وعلى رأسها التضخم.
وشدد على أن ما سيبنى مصر ليس المساعدات ولكن سياسات جادة تحفز النمو وتحقق العدالة وتفتح الباب أمام الاستثمار الداخلى والخارجى.
أضف تعليق