أوضح لـ ''الاقتصادية'' الدكتور إبراهيم الشدي المتحدث الرسمي لهيئة حقوق الإنسان، قرب إنهاء قضية نقل كفالة المرأة غير السعودية المطلقة أو المتوفى عنها زوجها إلى أبنائها.
وقال ناقشنا مع وزارة الداخلية القضية ممثلة في إدارة الجوازات الرئيسة ودائما ما نبحث في هيئة حقوق الإنسان عن معالجة جميع القضايا التي ترد لنا بحسب الإطار الحقوقي القانوني''. لافتا إلى أنهم يناقشون تطبيقها في القريب العاجل، وذلك تحت إطار مقاربة مندمجة ربطت الوضع القانوني للمرأة بأوضاعها الأسرية.
وأردف الشدي: تعتبر مساعدة المرأة في جميع ما تواجهه من معاناة أيا كانت هو مشروع كبير ويجب تكاتف الجميع لمساعدة كثير من الحالات.
وعن وقت تطبيقه قال: نحن نعلم انشغال الجوازات الأيام الماضية بالحج وكذلك بعض الجهات، ولكننا سنستمر بتواصلنا مع كل الجهات ونحاول ألا تتأخر إجراءات تطبيق القرار.
يذكر أنه زار وفد من مكتب جمعية حقوق الإنسان في منطقة المدينة المنورة أخيرا إدارة جوازات المنطقة لبحث قضية حقوق المرأة غير السعودية المطلقة أو المتوفى عنها زوجها في نقل كفالتها على أبنائها.
وأوضحت الدكتورة شرف القرافي المشرف العام على مكتب الجمعية في منطقة المدينة المنورة أن الوفد ناقش مع إدارة الجوازات حق المواطنة السعودية في نقل كفالة أبنائها وزوجها عليها وفقا للقرار 406، وحقوق المرأة غير السعودية المطلقة أو المتوفى عنها زوجها في نقل كفالتها على أبنائها، لافتة إلى أن الوفد طرح بعض القضايا التي يتابعها مكتب الجمعية واقتراح الحلول لها، في إطار مقاربة مندمجة ربطت الوضع القانوني للمرأة بأوضاعها الأسرية.
وثمّنت ما وجده الوفد من تجاوب وتعاون من مدير الجوازات، مناشدة الجهات كافة التسريع في تفعيل التدابير الكفيلة بتمكين المرأة من حقوقها المدنية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية في ظل التقدم المحرز في قضايا حقوق المرأة في عهد خادم الحرمين الشريفين.