أعرب مصطفى بن بادة وزير التجارة الجزائري عن أمل بلاده في عقد جولة مقبلة من المفاوضات مع منظمة التجارة العالمية قبل شهر كانون الأول (ديسمبر) المقبل.
وأضاف بن بادة: "لقد أجبنا على جميع الأسئلة المطروحة خلال الجولة الأخيرة من المفاوضات للانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة التي عقدت يوم 5 نيسان (أبريل) الماضي، ونحن ننتظر الجولة المقبلة، ونأمل في أن تجرى الجولة المقبلة قبل الاجتماع الوزاري في بالي الإندونيسية المقرر في كانون الأول (ديسمبر)".
وأوضح الوزير أن هناك العديد من الملفات التي لم يتوصل الطرفان بشأنها إلى اتفاق، مشيراً إلى طلب منظمة التجارة العالمية إلغاء قاعدة مسيرة للاستثمار الأجنبي في الجزائر، مؤكداً أنه على صعيد الأنظمة تم إحراز تقدم معتبر، ولكن تبقى مشكلة تلك القاعدة التي ينبغي تسويتها في إطار موقف وسط يرضي الطرفين مع الإبقاء على موقفنا حول الاستثمار الأجنبي في الجزائر.
وقال بن بادة: "لقد بذلنا جهوداً كبيرة اعتبرها مسؤولو المنظمة ملموسة"، مشيراً إلى أنه خلال اجتماع يوم 18 أيلول (سبتمبر) الماضي مع الاتحاد الأوروبي اعترف مسؤولو المنظمة أن الجزائر أخذت ملف انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية "مأخذ الجد" وأكد في هذا الإطار أن نفس المسؤولين بدأوا يتحدثون عن "إجراء مفاوضات"، بينما كانوا في الماضي يتحدثون عن "دعم" الجزائر في مسار انضمامها إلى هذه المنظمة.
وتعقد منظمة التجارة العالمية اجتماعاً لفريق العمل المعني بفحص طلب انضمام الجزائر للمنظمة في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل وسط معلومات تؤكد أن فرنسا ستقدم دعماً قوياً لطلب الانضمام، وهو أطول طلب في تاريخ المنظمة على الإطلاق.
والاجتماع المقبل هو الـ 12 لفريق العمل منذ تقديم الجزائر طلبها للانضمام قبل 26 عاماً، لكنه الثاني فقط منذ عام 2008.
ومن أهم عقبات انضمام الجزائر مطالب بعض الدول الغربية أن تكون حصة رأس المال الأجنبي في الشركات المختلطة أكثر من 49 في المائة، وإلغاء سياسة السعر المزدوج على الطاقة "أسعار متدنية للمستهلكين في الداخل، وأسعار أعلى للتصدير"، والتخلي عن سياسة تقديم معونات للسلع الجزائرية المصدّرة.