قال قراء لـ ''الاقتصادية'': إن نمو ظاهرة التستر التجاري واستمرارها يضر بالاقتصاد الوطني، ويتسبب في العديد من المخاطر الأمنية والاجتماعية، ويسهم في زيادة حالات الغش التجاري.

جاء ذلك خلال تعليقهم على الخبر المنشور في ''الاقتصادية'' أمس بعنوان ''مؤسسات وهمية تكفل 80 % من العمالة السائبة في السعودية''

وعلق القارئ إبراهيم قائلاً: ''عدم تصحيح أوضاع العمالة له انعكاسات خطيرة لا يمكن تخيّل آثارها المدمرة على مستوى زعزعة النواحي الأمنية والاجتماعية، وما تخلّفه من آثار كارثية يمكن أن تتسبب في انتشار الجرائم المنظمة، وانتشار الرذيلة، ورواج تجارة المخدرات، والكثير من المخاطر الكبيرة التي لا يمكن حصرها''.

وطالب القارئ الحمدي بإلغاء نظام الكفيل وإسناد الكفالة لشركات الاستقدام المنتظرة و«العمل»، وفق عقود سنوية مع صاحب العمل تتولى الشركة تحصيل رواتب العامل وتحويلها إلى حسابه في حدود سقف مراقب لمجموع رواتبه، ومن لا يرغب تتحول فيزته لجلب عامل جديد وفق هذه الشروط، وسنرى كيف تتفتح آفاق فرص العمل للمواطن، وكم من الأموال ستبقى، فقد أصبح الوافد يأخذ من الأموال بدون وجه حق في ظل أنظمة مشجعة للتستر والعمل خلاف ما جاء من أجله.

ورأى القارئ أبو مريم: ''إن التستر سلوك من الصعب السيطرة عليه في ظل عدم وجود البديل وارتفاع تكلفة العمالة الأجنبية النظامية، وأضاف: ''إنها مظلة لم تحقق أهدافها التي أنشئت من أجلها''، التي عبرها يخلع المقيمون ''عباءة الكفيل''، ويستمرون في أنشطتهم، ويتمكنون من استقدام أقاربهم للعمل وإنهاء إجراءاتهم بسهولة. ومصيبة أن يكون الاستثمار محل حلويات أو محل ملابس نسائية، لأن هذه فرص تجارة للمواطن''.

وقال القارئ حمد الجداوي: ''خلاصة القول ما تشاهدونه من فوضى عارمة في القطاع الخاص وما فيه من تسترات، أقولها لكم بصدق ومن خلال تجارب سنين طويلة هي بسبب الحريات المفرطة في عملية الاستقدام وحرية تعدد الأنشطة - هذه الحريات لا أحد يكرهها، ولكن المواطن السعودي أساء فهمها والاستفادة منها لو جاءت السعودية بخبراء العالم وقالت نريد أن نصلح وننظم القطاع الخاص لن تستطيع أي جهة إصلاحه إلا من خلال العودة لتنظيم تلك الحريات - حرية الاستقدام المفتوح أدى إلى استقدام بالتوطن والتوطن نتج عنه التضخم - وحرية التعدد أدت لتضخم الأنشطة''.

وكانت دراسة حديثة قد كشفت أن 80 في المائة من العمالة السائبة في الشوارع تعمل تحت مظلة ''مؤسسات وهمية''، وأن بعض الشركات الكبرى التي تدخل السوق تحت اسم ''التمثيل التجاري'' تُسهِم بشكل مباشر في تزايد الأعمال تحت مظلة ''التستر التجاري''.

والمؤسسات الوهمية هي تلك التي تمارس أعمالها تحت اسم وترخيص ورقي فقط دون وجود مقر، وقالت الدراسة: إن ''التمثيل التجاري'' لدى كثير من الشركات الأجنبية المستثمِرة في السوق السعودية، هو مصطلح وهمي تم الاستناد إليه لإخفاء حقيقة أعمال تلك الشركات المخالفة للأنظمة والقوانين.

وانتقدت الدراسة الصادرة عن كرسي الأمير مشعل بن ماجد لدراسات وأبحاث قضايا التستر التجاري في جامعة الملك عبد العزيز، دور الهيئة العامة للاستثمار، وقالت: إنها ''مظلة لم تحقق أهدافها التي أنشئت من أجلها''، التي عبرها يخلع المقيمون ''عباءة الكفيل''، ويستمرون في أنشطتهم، ويتمكنون من استقدام أقاربهم للعمل وإنهاء إجراءاتهم بسهولة.