ضم الأراضي والعقارات إلى مشروع جباية الزكاة

أكد لـ ''الاقتصادية'' الدكتور عيسى الغيث عضو لجنة دراسة مشروع نظام جباية الزكاة بمجلس الشورى أن النظام تقدم كثيراً وسيتم الانتهاء منه في فترة وجيزة، حيث تعقد اللجنة ولجانها الفرعية اجتماعات مكثفة، مبيناً أن اللجنة ضمت الأراضي وجميع العقارات المملوكة لشركات أو أفراد للمشروع بعد أن كان يقتصر على الأمور التجارية، وغيرت اسمه إلى ''نظام جباية الزكاة'' حتى يشمل كل الأمور التجارية وغيرها، وركزت على الأفراد لأنهم يشكلون الغالبية من ملاك الأراضي البيضاء، لافتاً أنه لا يجب أن ننتظر النظام ويجب على الجهات التنفيذية وبالذات وزارة الإسكان أن تستعجل الحلول لأن المرحلة التشريعية لأي نظام في المملكة، تنتظر لسنوات طويلة، ثم إذا أقرت تكون بحاجة إلى تعديل وتنتظر سنوات أخرى، وهذا البطء يؤثر على القرارات ويزيد الملفات تضخماً والناس احتقاناً. #2# وأضاف الغيث: ''بالنسبة لتصريح المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون البلدية والقروية عن أن هيئة كبار العلماء لم تجز جباية الزكاة على الأراضي فإن هذا الكلام غير صحيح، وأطلعت بنفسي على قرار هيئة كبار العلماء رقم 217 بشأن فرض الرسوم، وقرار رقم 218 بشأن جباية الزكاة على الأراضي، حيث لم تحرم الهيئة الجباية، بل قالت أنه ليس واجب على ولي الأمر أن يجبي لكنه يجوز له، وأما فرض الرسوم فهي محل نظر، وإذا قسنا ذلك على بقية رسوم الدولة التي تأخذها على كثير من الخدمات المقدمة كما في المرور والبلدية وغيرها، فهي جائزة مع أنه ليس هناك مصلحة مباشرة للمجتمع من وراء هذه الرسوم، بعكس رسوم الأراضي لما لها من تأثير مباشر على المجتمع''. وأشاد بحديث وزير الإسكان بأن مبدأ الوزارة ''يا تعمر يا تبيع'' وقال: ''هي نقطة مهمة وفي الشريعة الإسلامية يجوز نزع الملكيات للمصلحة العامة مثل نزعها في مكة والمدنية ومن أجل مشاريع عامة في بقية المدن، وهذه الأراضي البيضاء داخل المدن الغير مستفاد منها أو من لا يعرف أصحابها يجب أن تقدر قيمتها في حينها ثم تنزع وتوضع قيمتها في بيت المال حتى يأتي أصحابها.'' ووصف الغيث معالجة ملف الإسكان بأنها تسير بحركة بطيئة لا تتناسب مع مستوى المشكلة المتراكمة السابقة ولا يراعي مستوى النمو السكاني الذي يتفوق على النمو العمراني، فيجب على الجهات المسئولة والتنفيذية وبالذات وزارة الإسكان أن تسارع الخطى لأن كل تأخير يزيد المشكلة، ويجعلها تتضخم وتصبح المعالجة أصعب، مضيفاً أنه يجب على الدولة أن تجبي الزكاة على ملاك الأراضي من أجل مصلحتين خاصة الأفراد بشكل مباشر عبر أخذ هذه الأموال الزكوية وإرسالها إلى الضمان الاجتماعي لتغطية أكثر من مليون مستفيد، والمصلحة الثانية أنها ستضغط على رجال الأعمال وملاك الأراضي الكبار لسرعة بيع ما لديهم من أراضي لأنها ستغير القاعدة السابقة ''أن الأرض لا تأكل ولا تشرب'' وستصبح الآن تكلفهم 2.5% من قيمتها بدفع رسوم سنوية دون أن يستفيد منها، وبذلك سيكون العرض أكثر من الطلب، وتنخفض أسعار الأراضي لمستويات معقولة ومناسبة لكل طبقات المجتمع، مشيراً إلى أن مستوى الأسعار الحالي في المدن أكبر بكثير جداً من دخل الأفراد، وأصبحت الطبقة المتوسطة لا تستطيع أن تشتري، ولفت لعدم مقدرة مئات الآلاف من المواطنين الذين نزلت لهم قروض من صندوق التنمية العقاري لم يستلموا قروضهم لعدم مقدرتهم على شراء أراضي، مضيفاً أن معالجة ملف الإسكان سيعالج الفقر والبطالة، لأن من أسباب الفقر عدم وجود المساكن لكثير من الفقراء، فإذا أعطيته السكن كأنك أعطيته 50 في المائة من النفقة، حتى من يطالبون بزيادة الراتب لأن أكثر من نصف السعوديين لا يملكون مساكن ويدفعون أكثر من نصف رواتبهم وتأمين السكن بمثابة مضاعفة لرواتبهم، وهذا من الحلول غير المباشرة للمشاكل الحالية، كما أن ذلك يسهم في مكافحة التضخم والاحتكار الموجود في الأراضي ومعاجلة ملف الإسكان الذي بانفراجه تنفرج البطالة والغلاء والفقر. وحول حديث بعض العقاريين عن أن جباية الزكاة والرسوم لن تؤثر على رجال الأعمال، وما سيدفعونه للزكاة أو الرسوم سيضيفونه على قيمة الأرض وبذلك ترتفع أسعار الأراضي، قال الغيث: ''هذه حيلة غير صحيحة وغير مقبولة، فمجرد الحديث عن زكاة الأراضي وتصريحات وزارة الإسكان أثرت على حركة البيع ونزلت الأسعار في داخل الرياض 12 في المائة، وبعض الأراضي خارج المدينة 50 في المائة، بمجرد الكلام، فما بالك لو طبق هذا النظام، فسوف يكون تحفيز ودافع لتحريك القطاع، لأن رجل الأعمال لو كان يمتلك أرض بقيمة مليار ريال سيدفع زكاتها سنوياً 25 مليون ريال، وهو لا يريد أن يدفع ذلك بل سيبحث عن التخلص منها. وبحسب معلومات فإن نصف الأراضي داخل مدينة الرياض غير معمرة، وذلك سيضغط على رجال الأعمال.