أبلغت «الاقتصادية» وزارة العدل تعميم إنشاء دوائر لقضايا الأسرة والطلاق في مناطق السعودية بدءاً من الرياض، لتخفيف الضغط على القضاة في مباشرتهم قضايا أخرى متعددة.
وأكد تخصيصها ستة قضاة مع معاونيهم لمباشرة حالات الطلاق في منطقة الرياض في مقر دائم لها سيباشر عمله بعد إجازة عيد الحج القادم، وستنضم دائرة الأحوال الشخصية المخصصة لاستقبال قضايا الطلاق بنفس مبنى قضاء التنفيذ الذي فصل مؤخراً عن المحكمة العامة وأصبح مستقلاً ليكون مسمى المبنى الجديد "دائرة الأحوال الشخصية وقضاء التنفيذ" في شارع الوشم بالرياض.
وكشف فهد البكران المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل أن قرار تخصيص دائرة الأحوال الشخصية لإنهاء عقود الطلاق لن يقتصر على الرياض فحسب بل في جميع مناطق المملكة بدءاً بالمناطق الرئيسية خلال الأشهر القليلة المقبلة لتخفيف الضغط على القضاة الذين يباشرون عددا ضخما من مختلف أنواع القضايا, وقال: "فصل قضايا الأحوال الشخصية وضع لقضاة معينين في دائرة الأحوال الشخصية وبعد أن يصدر نظام المرافعات الجديد قريباً سيتم فصل قضايا الأحوال الشخصية عن المحاكم العامة، وستباشر الدائرة وغيرها من الدوائر في مناطق المملكة كل ما يتعلق بالقضايا الزوجية من طلاق وعضل ورعاية أو حضانة وطلب نفقة".
وبين البكران أن تخصيص ستة قضاة فقط للنظر في قضايا الطلاق وكل ما يخص الأحوال الشخصية قليل نوعاً ما لكنه جيد كبداية, مشيراً إلى أن العمل جارٍ لزيادة أعداد القضاة في كل دائرة؛ ويأتي ذلك سعيا إلى تسريع قضايا النساء داخل أروقة المحاكم، والحد من تأخيرها وتراكمها, خصوصاً بعد أن افتتحت وزارة العدل فروعا لمحكمة الرياض منها دائرة للنظر في قضايا الإنهاءات من خلال الدوائر الإنهائية في شرق مدينة الرياض لتخفيف العبء على أعمال المحاكم العامة، حيث نقلت الوزارة جميع اختصاصات القضايا الإنهائية من المحكمة العامة في الرياض إلى دوائر إنهائية متفرعة عن المحكمة ومستقلة عنها في المقر, إضافة إلى دوائر للتنفيذ ودوائر الأحوال الشخصية، ودعمتها بعدد من القضاة والموظفين، وذلك لتقليص فترة التقاضي وسرعة البت في القضايا.