ساهمت حملة تصحيح أوضاع العمال المخالفين لنظام العمل والإقامة في السعودية في تنظيم سوقي الخضار والفاكهة في محافظتي الأحساء والقطيف، واكتمال سعودته.

وأوضح لـ ''الاقتصادية'' مسؤولون في بلدية القطيف والأحساء أنه اكتمل سعودة سوق الخضار والفاكهة في القطيف والأحساء، وتصحيح أوضاع العمالة الأجنبية المخالفة بنسبة قاربت 100 في المائة.

وتأتي تلك الخطوة استفادة من تمديد مهلة التصحيح وتنفيذا لقرار سعودة محال بيع الخضار من قبل وزارة التجارة والصناعة الصادر منذ عام 1421هـ.

#2#

وأكد لـ ''الاقتصادية'' طاهر الحسن مدير الخدمات البلدية في محافظة القطيف أن جميع أصحاب البسطات والباعة في سوق الخضار في محافظة القطيف سعوديون بنسبة 100 في المائة، إذ إن أهل المنطقة هم الذين يمارسون النشاط الزراعي والفلاحة، كما أن جميع عقود البسطات في السوق تكتب بأسماء سعوديين.

وأضاف أنه في الترخيص الممنوح لمزاول المهنة يكتب أنه لا يسمح له باستقدام عمالة أجنبية، حيث هناك فرق ميدانية تعمل بعد فترة دوام العمل الرسمي من مراقبين صحيين ومفتشين يبدأ دوامهم من الساعة الثانية والنصف وحتى العاشرة من أجل رصد المخالفات ومتابعة شكاوى المواطنين ضمن برنامج عمل يومي تقدم تقارير يومية عن حركة الأسواق.

ونوه مدير الخدمات البلدية إلى أن هناك حركة متزايدة في عملية نقل التراخيص والكفالات نتيجة لقرب المهلة التصحيحية، ولكن ليس في قطاع بيع الخضار والفواكه.

من جانبه، أوضح جعفر المسكين مدير العلاقات العامة في بلدية محافظة القطيف أن عملية التصحيح لأوضاع العمالة الأجنبية المخالفة في سوق الخضار المركزي في القطيف مكتملة وجميع العمالة المساعدة للباعة السعوديين في عملية التحميل تم تعديل أوضاعهم إلى جانب عملية السعودة، حيث من يعمل في بيع الخضار في السوق وفي الثلاجات والمحال سعوديون بنسبة 100 في المائة.

وفي المقابل، قال بدر شهاب المتحدث الإعلامي في أمانة الأحساء أن سوق الخضار قد اكتملت سعودتها بنسبة 100 في المائة بعد أن تم التخلص من العمالة الأجنبية وتمت السيطرة على أوضاعهم المخالفة وتصحيحها إلا أنه لا يزال هناك عمالة أجنبية في السوق المركزية الرئيس، يزاولون مهنة التحميل فقط لا البيع وممارسة التجارة، وتم أخيرا تصحيح أوضاعهم، أما مراكز بيع الخضار في الأحياء فيلتزمون بالسعودة ويسمح فقط للثلاجات استقدام عمالة مساعدة في عملية التحميل.

وبين شهاب أن ما كان يعيق جهود وزارة العمل في عملية السعودة تلك الممارسة الخاطئة من بعض المواطنين بالتستر على أعمال هذه العمالة سواء في أسواق الخضار أو غيرها.