موظفو «البريد السعودي»: بدل السكن غائب منذ 9 سنوات

في الوقت الذي يحتفل فيه العالم اليوم بـ ''يوم البريد العالمي''، جدد نحو 11 ألف موظف في مؤسسة البريد السعودي، مطالبهم بحل الخلاف الدائر منذ تسع سنوات بين وزارة المالية ومؤسستهم حول من يتحمل تكاليف بدل السكن الذي أقرته لائحة شؤون الموظفين والمستخدمين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المطبقة على موظفي المؤسسة منتصف عام 1426. وقدر في تصريح لـ ''الاقتصادية''، أمس، متحدثون عن منسوبي مؤسسة البريد مستحقاتهم المالية لبند بدل السكن بنحو مليار ريال، وهي مستحقات فترة التحول إلى نظام التأمينات الاجتماعية، فيما قال مسؤول في المؤسسة إنه لم يصدر أي شيء رسميا بأحقية الموظفين بدل السكن، وهو الطرح الذي يأتي عقب نحو ثلاث سنوات من المراسلات بين المؤسسة والمالية في شأن طلب الأولى دعما ماليا لهذا البند. وقال لـ ''الاقتصادية'' سعد العثمان مدير عام مكتب بريد المنطقة الشرقية، إن المؤسسة العامة للبريد لم يصدر منها أي شيء رسمي نهائيا حيال صرف بدل سكن لكافة منسوبيها، وإن نظام العمل في المؤسسة لا يتضمن هذا البدل ولا يوجد بند ينص على ذلك في أنظمتها سابقا وحاليا. وذكر، أن نظام الرواتب والبدلات واضح لدى المؤسسة، وهو استحقاق الموظف راتب أساسي مع تأمين صحي، إضافة إلى صرف 20 في المائة كبدل طبيعة عمل ومكافأة شهرين خلال العام الواحد. وبرر العثمان مطالب الموظفين بصرف بدل سكن، استناداً إلى لوائح التأمينات الاجتماعية المطبقة على موظفي البريد، بأنها مجرد تداول في أوساط بعض منسوبي مؤسسة البريد، أتت من جراء المقارنة مع الموظفين والعاملين في الجهات الأخرى الذين يصرف لهم بدل سكن من جهة العمل ذاتها. وأضاف يفترض من منسوبي المؤسسة أخذ الأخبار الصحيحة من مصادرها حيال إعطاء بدل سكن، والتأكد من مصادر موثوقة وليس بناء افتراضات عشوائية دون الرجوع لمكاتب المؤسسة المفتوحة للجميع من عاملين داخليين وعملاء خارجيين. إلى ذلك قال عدد من منسوبي المؤسسة العامة للبريد السعودي لـ ''الاقتصادية'' إن مستحقاتهم المالية المتراكمة كبدل سكن، تزيد على مليار ريال، تمثل مستحقات الثمانية أعوام الماضية، وذلك منذ الأمر السامي الصادر في عام 1426، القاضي حينها بتحويل المديرية العامة للبريد الى مؤسسة تطبق سلم التوظيف طبقا للوائح التأمينات الاجتماعية. وفي حين تعثر اتصالات الـ ''الاقتصادية'' في الإدارة العليا للمؤسسة للإجابة عن استفسارات في شأن مطالب الموظفين، لم يقتصر حديث الموظفين على بدل السكن، إذ يشيرون إلى أن استحقاقات مكافأة عيد الفطر المنصرم بواقع راتبين، بلغت نحو 180 مليون ريال لم تصرف حتى حينه. يذكر أن مؤسسة البريد السعودي أقرت تطبيق لائحة موظفي ومستخدمي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية اعتبارا من شهر رجب عام 1426، وتضمن حينه زيادة في الرواتب 20 في المائة، إضافة بدل سكن يعادل راتبين وفقا لما تقره لائحة شؤون الموظفين والمستخدمين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.