مشروع حكومي يحاصر الشركات المتلاعبة بقوائمها المالية
كشف لـ''الاقتصادية'' صالح العواجي نائب مدير عام مصلحة الزكاة والدخل للخدمات المساندة، عن مشروع حكومي لضبط تعدد القوائم المالية للشركات من قبل المحاسبين القانونيين بالاتفاق مع ملاكها، مؤكدا أن المشروع سيقضي على هذا التلاعب بتقديم استيداع إلكتروني موحد.
ولم يخف العواجي معاناة المصلحة من تباين القوائم المالية التي تردهم من المحاسبين القانونيين يتم فيها ضغط الأرباح بإعدامها، بعكس التي تقدم للمصارف بغرض الحصول على تسهيلات مالية.
وقال العواجي: ''نسعى للقضاء على القوائم المتعددة التي يكون هدفها تسهيلات من المصارف، وذلك بتضخيم الأرباح، وقائمة أخرى تقدم للمصلحة يتم فيها ضغط الأرباح لتنعدم، ونسخة ثالثة حقيقية تقدم لمالك الشركة، وهذا التلاعب من قبل مكاتب المحاسبين بالاتفاق مع الملاك''.
وأشار إلى أن التحولات الإلكترونية الحالية والمستقبلية التي تعمل عليها المصلحة سيرفع من حجم ودقة المراجعة المالية، لتلغي بذلك الحساب التقديري للشركات المعمول به سابقا.
تأتي تصريحات العواجي، على هامش إطلاق مصلحة الزكاة والدخل البارحة الإقرار الزكوي الإلكتروني رقم 2 بنسخته التجريبية للشركات ذات القوائم المالية، التي تمثل 15 في المائة من إجمالي المكلفين في مقر المصلحة في الرياض.
وأوضح العواجي أن الإطلاق التجريبي سيمتد لثلاثة أسابيع من الآن، مشيرا إلى أن استيعاب الشركات والمكاتب المحاسبية له سيحدد موعد الإطلاق الفعلي.
وكانت المصلحة ألزمت المكلفين بتقديم إقراراتهم الزكوية التقديرية رقم 5 عن طريق موقعها الإلكتروني الشهر الماضي، في خطوة تهدف من خلالها إلى التسهيل على المكلفين، ومن ثم إرسال شهاداتهم الزكوية عبر البريد السعودي.
وأكد العواجي أن المصلحة استقبلت حتى البارحة 18 ألف إقرار زكوي عبر النموذج الإلكتروني، الذي يستهدف خدمة 80 في المائة من مكلفيها إلكترونيا.
وأوضح نائب المدير العام، الإجراءات المتبعة بعد تقديم الإقرارات، حيث يتم التحقق من المعلومات مع الجهات الحكومية ومن ثم حساب مقدار زكاة المكلف، وإبلاغه بها إلكترونيا، ثم المصادقة عليها ليتم السداد، ويأتي الربط الزكوي ثم طباعة الشهادة الزكوية، وترسل على عنوان المكلف من خلال البريد السعودي.
وأبان أن العمل جار للربط الآلي لتبادل معلومات المكلفين مع الجهات الحكومية، مشيرا إلى أن المصلحة ستنهي الربط الإلكتروني مع وزارة الداخلية وأمانات المناطق خلال أسبوعين من الآن، للاستفادة والتحقق من وجود المكلف أو وفاته وبيانات حول الرخص الصادرة من الأمانات للمكلفين.
ولفت العواجي إلى أن المصلحة ستقدم خدماتها الإلكترونية لـ 20 في المائة من مكلفيها المتبقين أصحاب الحسابات النظامية (القوائم المالية)، متوقعا إنهاء العمل لبدء استقبالهم عبر البوابة الإلكترونية بنهاية العام الجاري، لتكمل بذلك المصلحة ميكنة إجراءاتها بشكل كامل.
وكانت المصلحة قد ألزمت مكلفيها بتقديم الإقرار الزكوي التقديري رقم 5، وإجراء عملية الاحتساب والسداد الإلكتروني عن طريق بوابتها الإلكترونية، وذلك للتسهيل على المكلفين، مشيرة إلى أن الشهادات سيتم إيصالها للمكلفين عن طريق البريد الممتاز.
وتتم الإجراءات في المصلحة سواء للزكاة أو الضريبة من خلال نظام آلي متكامل، يتكون من ثمانية أجزاء، يبدأ بتقديم الإقرار وينتهي بتسليم الشهادات ويمر بجميع المراحل من الربط والفحص والاعتراض والتحصيل.
وكان البريد السعودي قد أبرم أخيراً اتفاقية تعاون مشترك مع مصلحة الزكاة والدخل، يتولى بموجبها ''البريد الممتاز'' تسليم شهادات الزكاة للمكلفين مباشرة تسهيلا على المكلفين، توفيرا للوقت وترسيخ التعاملات والخدمات الإلكترونية.
أضف تعليق