أيد قراء لـ ''الاقتصادية'' تطبيق اشتراطات ومواصفات وزارة الشؤون البلدية والقروية على جميع محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية من ناحية الموقع.

جاء ذلك خلال تعليقهم على الخبر المنشور في الاقتصادية أمس بعنوان ''تنظيم جديد لمحطات الوقود وإسناد تشغيلها لشركات بترولية''

وطالب القارئ إسماعيل بتطوير برامج تحفيزية للمستثمرين في هذا القطاع الحيوي، وتطوير برنامج امتيازات متكامل لمحطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية، مع إعطاء ملاك المحطات والمراكز القائمة حاليًا مهلة عامين من بدء تنفيذ البرنامج لمعالجة أوضاعهم، وإسناد تشغيلها إلى الشركات البترولية المتخصصة.

وعلق القارئ محمود بالقول ''شكراً للمهندس العبدالكريم على متابعته إنجاز عمل محطات الوقود، وهذه خطوة في بداية المشوار غير أن القول إسناد تشغيلها للشركات البترولية وهل يفهم من ذلك أن الترخيص لإنشاء المحطة بكامل مرافقها لهذه الشركات البترولية؟ المفروض أن تقوم وزارة البلديات بوضع مواصفات كل فئة من هذه المحطات لجميع ما يتوافر في هذه المحطة من خدمات ثم تطرح على من يرغب من المواطنين في استثمار الموقع بكامل مرافقه''.

واعتبر القارئ إبراهيم أن ''المحطة عبارة عن استراحة يجب أن يكون فيها مسجد وفندق وبقالة ومطاعم عالمية وحديقة للراحة والألعاب للأطفال ومساحات للتوقف والانتظار ودورات مياه، وتكون كل 20 كيلومترا محطة تقريبا أو أكثر حسب الطريق وفتح المجال للجميع للاستثمار الداخلي أو الأجنبي''. ورأى القارئ أحمد أنه ''من المهم إعطاء ملاك المحطات والمراكز القائمة حالياً مهلة عامين من بدء تنفيذ البرنامج لمعالجة أوضاعهم بما في ذلك التعاقد مع إحدى المنشآت المؤهلة لإدارة المحطة وتشغيلها وصيانتها وتحسين جودة خدماتها وفق ما ورد في لائحة محطات الوقود ومراكز الخدمة من متطلبات وشروط وإعداد تقارير نصف سنوية عن مستوى الإنجاز والتطوير''.

واقترح القارئ علي ''تشغيل محطات الوقود ومراكز الخدمة في الطرق السريعة من قبل شركات بترولية متخصصة، لخلق نوع من المنافسة وتطوير الخدمة ذاتيا بين المتنافسين من الشركات، وبما لا يتعارض مع الملكية الفردية لتلك المحطات، بحيث يستطيع أي مواطن تملك محطة، بشرط أن يقتصر تشغيلها على الشركات المتخصصة''.

وكان عبد العزيز العبد الكريم وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للشؤون الفنية، قد أكد اعتماد لائحة محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية بعد عيد الأضحى مباشرةً، إذ سيتم تصنيفها إلى أربعة أحجام.

وأضاف خلال اجتماع لجنة الإشراف والمتابعة لوضع محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق، وذلك في مقر الوزارة في الرياض أمس، أنه سيكون تطبيق العمل بها ومنح التراخيص لمحطات الوقود الجديدة والموقوفة سابقاً بعد اعتماد اللائحة بـ30 يوماً، مبينا أن الترخيص لن يمنح للمحطات إلا بعد إسناد تشغيلها إلى شركات بترولية مصنفة سواء كان فردا أو مستثمرا أجنبيا، وكذلك مطابقتها للمعايير واللوائح الجديدة، ويكون الترخيص سنويا، وسيتم إيقافه وعدم التجديد في حال الإخلال به وتصبح المحطة غير قابلة للتشغيل. واسترسل أن المحطات ستصنف إلى أربعة أحجام وفيها حدود دنيا للمتطلبات الضرورية من الخدمات المتنوعة وسيكون الحد الأعلى مفتوحا ويعود إلى صاحب المحطة، كما أنه سيتم تصنيفها وفق علامات تميز وجودة مرئية لمستخدم الطريق، بحيث يعرف تصنيف هذه المحطة لإبداء روح المنافسة، وجعل السوق اقتصادية حرة. وبيّن العبد الكريم أن اللائحة حددت المحطات المشمولة بالواقعة على مسارات الطرق السريعة سواء داخل المدن أو خارجها، وليست مربوطة بالنطاق العمراني.