أكد متخصصون في الصناعة ورجال أعمال ارتفاع حجم الاستثمار في قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 10 في المائة من الناتج المحلي للصناعة، مشيرين إلى تسارع نموه، استنادا إلى ازدياد عدد المصانع التى بلغت ستة آلاف مصنع في جميع أنواع الصناعات التحويلية.

وأكد لـ"الاقتصادية" أحمد الشيخة عضو اللجنة الصناعية في غرفة جدة أهمية الانتقال من الاعتماد على الصناعات الأساسية إلى الصناعات التحويلية لتنويع مصادر الدخل، مشيرا إلى أن ستة آلاف مصنع عاملة في مجال الصناعات التحويلية.

وأوضح أن إحصائيات رسمية تشير إلى ارتفاع إجمالي الناتج المحلي للقطاع الصناعي لغير البتروكيماويات بنحو 82 في المائة، خاصة في قطاع المعدات والآلات وقطاع منتجات البناء والمنتجات الغذائية، فيما ازدادت الاستثمارات في القطاع بنحو 91.5 في المائة، وبما يعادل 59 مليار دولار لتصل لأكثر من 113 مليار دولار.

وحققت المنتجات الكيماوية والبلاستيكية معدلات نمو تصديرية عالية بمتوسط نمو سنوي 16.4 في المائة بمبلغ 898.114 مليون ريال، ومتوسط نمو بنحو 14.7 في المائة في صناع الآلات والأجهزة الكهربائية.

وانتقد الشيخة ضمانات البنوك وصندوق التنمية الصناعية التي اعتبرها مبالغة، معتبرا أن إجراءات الصندوق مطولة، خاصة فيما يتعلق بطلبهم من المستثمرين الدفع في البداية ثم يمنحهم الصندوق القرض.

من جانبه، قال سمير مراد المستشار المالي والصناعي إن انتعاش قطاع الصناعات التحويلية الذي كان مدفوعا بانتعاش الطلب، حيث تصل الأرباح لمستويات أعلى من 15 في المائة سنويا، متوقعا أن تصبح السعودية منافسا عالميا في العقد المقبل، خاصة إذا تجاوزنا العقبات التي تعيق نمو القطاع.

وأضاف، يعاني القطاع صعوبة وبطء المعاملات مع قدم العديد من التنظيمات، التي وضعت منذ 25 عاما، إضافة إلى ضعف البنية التحتية للمدينة الصناعية، مطالبا بمزيد من الإعفاءات الجمركية وتخفيض أسعار تصديق الأوراق الرسمية في الغرف التجارية.

وشدد طارق عثمان الفضل عضو اللجنة الصناعية في الغرفة التجارية في جدة على أنه لا بد من النهوض بالصناعات التحويلية وخلق صناعات تسهم في إكمال حلقات الإنتاج المفقودة كالصناعات الهندسية والزجاجية التي تعتمد على الرمل والطاقة الشمسية لتكوين إطار للمشروعات للعديد من الصناعات التحويلية المختلفة.

ودعا الفضل إلى إعداد تقارير وإحصاءات تفصيلية عن القطاع الصناعي ومساهماته والتوقعات المستقبلية، مشيرا إلى أن التقنية ضعيفة جدا والجامعات لا تقدم دراسات وبحوثا، عدا جامعة الملك فهد للبترول والمعادن وعلى نطاق ضيق.

وأضاف نحن بحاجة لبحوث ودراسات عن تطوير المنتجات الجديدة وكيفية توطين التقنية وليس المنتج وعن أنماط الاستهلاك للسوق الداخلية وتغيراتها، مشيرا إلى أهمية التصدير الذي اعتبره الأكثر فعالية في تحويل الاقتصاد من نشاط ذي قيمة مضافة منخفضة إلى تلك التي تحقق معدلات نمو سريعة.