طالب رئيس لجنة سياحية بإيجاد إجراءات لمعالجة الاستحقاقات المالية، التي تواجه مُشغِّلي قطاع الإيواء والمستأجرين في المدينة المنورة، بعد خسائر صحبت القرارات، التي أصدرتها وزارة الحج.

وقال لـ "الاقتصادية" عبد الغني الأنصاري، رئيس اللجنة السياحية في غرفة المدينة المنورة إن اللجنة وضعت خطة لمعالجة هذا الأمر على المستويين، "إجرائي" عبر الرفع لوزير الحج، يتبعه "إسناد قانوني" وفقا لعقود التشغيل، وما استجد من أمور طارئة تستوجب التعويض.

وأضاف الأنصاري أن هذا يأتي "أسوة بقرارات سابقة لقطاعات أعمال مشابهة"، خاصة بعد انخفاض نسبة الإشغال في قطاع الإيواء، بنسبة تراوح بين 30 و35 في المائة منذ موسم رمضان الماضي.

وتوقع وصول أكثر من 1.4 مليون حاج من خارج السعودية هذا العام، بعد تخفيض النسبة 20 في المائة، مقارنة بالعام الماضي، وأن يصل عدد حجاج الداخل إلى 700 ألف حاج، بعد تخفيض النسبة 50 في المائة، مقارنة بالعام الماضي.

وقال: "هذا القرار أدى لانخفاض الإيرادات الحقيقية للمستأجرين، ويترتب عليه عدم قدرة المشغل على السداد والإيفاء". وذكر أن اللجنة السياحية في غرفة المدينة اقترحت تبنّي "صياغة عقد استرشادي"، يحمي أصحاب الشأن عند الحاجة.

وأضاف أن اللجنة ناقشت في اجتماعها البارحة الأولى قضايا متعلقة بالقطاع، وأوصى الاجتماع بإيجاد كيان تدريبي مرتبط بقطاع الإيواء، لتحسين مخرجاته التعليمية، وربطها بالوظائف.

وأوصت اللجنة كذلك بمخاطبة صندوق الموارد البشرية والمؤسسة العامة للتعليم الفني لوضع برامج تدريبية متخصصة في الفنادق والضيافة، والتعاقد مع معاهد عالمية، والنظر في إمكانية إسناد ذلك للقطاع الخاص.

وأوصت أيضا بالرفع لوزارة العمل والهيئة العليا للسياحة والآثار، ودعوتهم لمعاملة قطاع الإيواء، أسوة بقطاع المقاولين، من حيث تطبيق نسب السعودة وآليات التصنيف.