قبل أيام اتخذ بنك باركليز البريطاني الشهير قراره بإيقاف تقديم خدمات إدارة الثروة في نحو 130 دولة بحلول 2016، وهو القرار الذى أثار جدلا وتساؤلات حول الأسباب، إضافة إلى استفسارات حول التداعيات على نشاطات البنك في هذا المجال وفي منطقة الخليج العربي والسعودية تحديداً.

متخذ القرار هو بيتر هوريل الرئيس التنفيذي لوحدة إدارة الثروة والاستثمار، والذي كان يشغل المنصب بشكل مؤقت منذ أيار (مايو) الماضي إلا أنه تولى المنصب بشكل دائم قبل ثلاثة أسابيع، وجاء هذا القرار في مقدمة قراراته إن لم يكن أولها عندما تولى منصبه رسمياً، مما يعكس أهميته من وجهة نظرة.

#2#

وفي أول حديث يدلى به لصحيفة دولية أو عربية صرح بيتر هوريل لـ "الاقتصادية" أن قرار إيقاف تقديم خدمات إدارة الثروات لن يمس السعودية" فالمملكة سوق رئيس لإدارة خدمة الثروات في البنك، وأحد أكبر أسواق الثروات في الشرق الأوسط، ومن ثم فإن قرارنا ليس له أي تأثير في عمليتنا في أسواق المملكة".

ورغم إدراك البنك لما يمكن أن يسببه القرار من التباس في أذهان البعض، مع خشية أن يدفع ذلك بعض كبار الأثرياء السعوديين أو الخليجيين لإغلاق حساباتهم المالية في تلك الوحدة، حرص بيتر هوريل على التأكيد على أن "البنك سيواصل التزامه في منطقة الخليج، فامتيازاته قوية، وهناك استفادة من وضعنا الدولي، ونقدم مقترحات مقنعة في الأسواق المحلية"، لكن بنك باركليز يضع نشاط وحدة خدمة الثروات في منطقة الخليج في إطار أشمل، ويوضح ذلك بالقول إن "إدارة الثروات والاستثمار وحدة ذات أهمية استراتيجية وتمثل بوابة للقدرات العالمية لبنك باركليز. استراتيجيتنا هي مواصلة تنمية أعمالنا في دول مجلس التعاون الخليجي، وسنمنح أعمالنا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا موارد بما يتمشى مع توقعات النمو".

لكن هذه الرؤية كان لابد لها من أن ترتبط بخطوات محددة تمكِّن البنك من جذب المزيد من العملاء الأثرياء من بلدان مجلس التعاون الخليجي وفي المقدمة السعودية، مشيراً إلى رؤيته المستقبلية تجاه جذب الأثرياء الخليجيين بالقول "نحن نتعامل مع احتياجات عملائنا بطريقة شاملة، ونبذل قصارى جهدنا لفهم طبيعة ثرواتهم، وقدرتهم على تحمل المخاطر، وشخصيتهم وطبيعتهم المالية وذلك قبل أن نتقدم بأي توصيات أو حلول مالية" لكن تعقيدات هذا النهج في التعامل المالي تتطلب من وحدة إدارة الثروات والاستثمار التي يترأسها، مزيدا من الجهود والحرص في التعامل مع الثروات الخاصة لعملاء البنك.

وهو ما يدفع هوريل للقول "من خلال نهجنا ذلك نوفر حلولا مخصصة لتلبية الاحتياجات المعقدة والخاصة بهم بما في ذلك الخدمات المصرفية الخاصة والخدمات الاستشارية للثروات وإدارة الاستثمار والعديد من الحلول التفصيلية الأخرى، كما نقوم بتوفير فرص للتعامل مع مراكز في كل من جنيف ولندن حيث يمكن للعملاء الوصول إلى حلول استثمارية هي الأفضل.

ومع كل هذا الإيضاح التفصيلي لاستراتيجيته فإن البنك يرفض الإفصاح عن الحجم الكلي للأصول المدارة من قبل البنك لأثرياء خليجيين وتحديداً سعوديين لربما لاعتبار القيمين عليها أنها تدخل ضمن شريحة الأسرار المالية.

ومع هذا فإن قرار تقليص أو إيقاف خدمة وحدة إدارة الثروات والاستثمار في العديد من البلدان له ما يبرره من وجهة نظر البنك وهو ما يدخل في إطار خططه لإعادة هيكلة أنشطته لإدارة الثروة لكي تعمل بشكل أوثق مع وحدة خدمات التجزئة ووحدة الخدمات المصرفية، ويبرر هوريل قراره بتقليص العديد من وحدات خدمة الثروة بالقول إن " القرار يرمي لتقليل التعقيدات والتركيز على الأسواق التي لدينا فيها مزايا نسبية ويمكن أن نحقق الأفضل لعملائنا".

وهو ما يعني باختصار زيادة القدرة التنافسية للبنك في مواجهة خصومه حيث يمكنه تحقيق الفوز بمعنى زيادة الربحية، لكن عملية التقليص لا تعني وفقا لـ هوريل تراجعا بل تعني أن يكون تركيز البنك على أعمال جديدة في 70 سوقا تمكنه من الوصول إلى 87 في المائة من الثروة العالمية.

وكان بنك باركليز البريطاني الذي يعد ثالث أكبر البنوك البريطانية قد أسس عام 1690 في لندن، ويعد رقم 18 من ضمن قائمة المؤسسات المصرفية الأكبر في العالم وفقا لتصنيف فوربس جلوبال 2000 لفترة عام 2007، وعلى صعيد تقديم الخدمات المالية عالميا فهو مصنف في المرتبة رقم 4 على مستوى كل دول العالم وفقا لتصنيف مؤسسة تيرون كابيتال العالمية الشهيرة.