قدر البنك الدولي أمس أن تحويلات العاملين خارج بلادهم على مستوى العالم ستتجاوز 700 مليار دولار سنوياً عام 2016، مشيراً إلى أن التحويلات العالمية بلغت خلال العام الحالي نحو 550 مليار دولار.

وأضاف البنك ومقره في العاصمة الأمريكية واشنطن أن تحويلات العاملين في الخارج إلى بلادهم تمثل عنصراً اقتصادياً حيوياً في العديد من الدول النامية والصاعدة.

وبحسب "الألمانية"، فقد وصلت التحويلات إلى الدول النامية خلال العام الحالي إلى نحو 414 مليار دولار بزيادة نسبتها 6.3 في المائة عن العام الماضي، فيما يتوقع وصولها إلى 540 مليار دولار عام 2016.

وقال كواشيك باسو كبير المحللين الاقتصاديين في البنك الدولي: إن التحويلات تصبح عنصر توازن أساسي عندما تضعف تدفقات رؤوس الأموال الأخرى أو تنخفض قيمة العملات المحلية.

وتتصدر الهند قائمة دول العالم من حيث نصيبها من التحويلات الرسمية، حيث يتوقع البنك وصولها إلى 71 مليار دولار خلال العام الحالي، وهو ما يعادل ثلاثة أمثال الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتوقعة للعام الحالي.

وتستقبل الصين تحويلات خلال العام الحالي بقيمة 60 مليار دولار تحتل بها المركز الثاني، تليها الفلبين في المركز الثالث بتحويلات قدرها 26 مليار دولار، ثم المكسيك بتحويلات قدرها 22 مليار دولار، ونيجيريا 21 مليار دولار، ومصر 20 مليار دولار.

وخلال العام الماضي شكلت تحويلات العاملين في الخارج نحو 48 في المائة من إجمالي الناتج المحلي لطاجكستان، وهو أعلى معدل في العالم، وتبلغ النسبة في جمهورية قيرغيزستان 31 في المائة، وفي ليسوتو ونيبال 25 في المائة لكل منهما، ثم مولدوفا بمعدل 24 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.

وأشار باسو إلى أن هذه الأرقام توضح أهمية وقوة التحويلات المالية للعديد من الاقتصادات في العالم، في الوقت الذي سجلت فيه التحويلات نمواً في مختلف أنحاء العالم باستثناء أمريكا اللاتينية، نظرا لأن أغلب المهاجرين من هذه الدول، خاصة المكسيك تتجه إلى الولايات المتحدة التي تعاني من تدهور اقتصادها منذ 2007.