باكستان تواصل العمل بقانون تعليق عقوبة الاعدام

قالت الحكومة الباكستانية اليوم انها عدلت عن عزمها اعادة تطبيق عقوبة الاعدام بعد ان هدد متشددو طالبان بتصعيد هجماتهم ردا على ذلك. وانتهى العمل بقانون تعليق عقوبة الاعدام الصادر عام 2008 يوم 30 يونيو وكان من المقرر ان تنفذ السلطات حكم الاعدام في اثنين من المتشددين في اغسطس اب ووصفت طالبان ذلك بانه عمل من اعمال الحرب. وقال عمر حامد خان المتحدث باسم وزارة الداخلية الباكستانية "قررت باكستان الاستمرار في تعليق عقوبة الاعدام لوعي الحكومة بالتزاماتها الدولية وتطبيقها" لتلك الالتزامات. وقالت الحكومة الجديدة لرئيس الوزراء نواز شريف في بادئ الامر انها تريد العمل بعقوبة الاعدام مجددا في اطار حملتها لملاحقة المجرمين والمتشددين الاسلاميين. وانتقدت المنظمات الدولية المدافعة عن حقوق الانسان هذا. وهناك 8000 سجين في باكستان صدرت عليهم احكام بالاعدام. وقوبل قرار تعليق عقوبة الاعدام بالترحاب بسبب مخاوف من عدم قدرة القضاء والشرطة على توفير محاكمات عادلة للمتهمين. وخرجت باكستان عن هذه القاعدة عام 2012 حين نفذت حكم الاعدام في قاتل مدان وجندي سابق في الجيش.