كسر احتكار المشاريع يرفع مستوى المخاطرة في قطاع المقاولات

أكد لـ "الاقتصادية" الدكتور نبيل عباس ممثل الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين "فيديك" في السعودية والخليج العربي، أن كسر احتكار المنافسات الحكومية سيرفع مستوى المخاطرة في شركات ومؤسسات قطاع المقاولات، خاصة في حال استمرار تأخر الدفعات المالية المستحقة من وزارة المالية للمقاولين. وتوقع عباس انخفاض تكاليف تنفيذ المشاريع، لكن المخاطر سترتفع في حسابات شركات المقاولات، خصوصا المتوسطة والصغيرة، وتزيد المخاطر في حال تأخر الدفعات وتواضع مستوى القدرة الإدارية والفنية، خاصة في ظل محدودية القدرات المالية والالتزام بتنفيذ المشاريع الكبيرة، وتأخر الدفعات المالية في ذات الوقت. وقال: "إذا لم يتغير توقيت تسديد الدفعات للمقاولين، فسيظل معوقا لنمو واستمرار الشركات المتوسطة والصغيرة التي لا يكون لديها رصيد من السيولة النقدية التي تكفل لها تيسير أمور تعاقداتها ومشاريعها حال تأخر المستحقات المالية من المشاريع الحكومية، مقابل قدرة الشركات الكبرى على توفير السيولة اللازمة للمضي قدما في تنفيذ مشاريع بعيدة عن موعد صرف الاستحقاق. ويعتقد عباس أن كسر احتكار المشاريع سيؤدي خلال الفترة إلى توزيع العمالة في قطاع المقاولات على شركات ومؤسسات المقاولات، حيث إن العديد من الشركات الكبرى التي تستحوذ على نسبة عالية من المشاريع لن يكون لديها أوامر تنفيذ كالسابق، وبالتالي ستنخفض لديها نسبة المشاريع المنفذة، ويتطلب مغادرة نحو 50 في المائة من العمالة لديها. وأوضح أن تقسيم الأعمال في المشاريع الكبيرة وتوزيعها على عدد من المقاولين يساهم في سرعة إنجاز المشاريع وانخفاض التكاليف، نظرا لأن المشاريع العملاقة تحتاج إلى قدرات مالية وإدارية وفنية أكبر من القدرات الموجودة في الشركات حال تقسيم أجزاء المشروع، كما أن الشركات في المشاريع الصغيرة والمتوسطة تنفذ بأسعار أقل من المشاريع الكبيرة. من جهته، قال عمر الغامدي المدير العام لشركة روعة للتطوير العقاري، إن كسر احتكار المشاريع سينعكس إيجابا على القطاع بلاشك، لكن ذلك يتطلب دخول الشركات التي لديها القدرات المالية والإدارية والفنية لتنفيذ المشاريع. وبين أن كسر الاحتكار خطوة إلى الأمام، كما أن تصنيف شركات ومؤسسات قطاع المقاولات، يحتاج إلى خطوة مماثلة، لتوسيع قاعدة المقاولين وإتاحة الفرصة للمؤهلين لتنفيذ المشاريع بدلا من آلية تنفيذ المشاريع الحالية والقائمة بنسبة كبيرة على المؤسسات في قطاع المقاولات غير المصنفة، وذلك عبر عقود من الباطن. وكانت مصادر مطلعة قد كشفت لـ «الاقتصادية» عن توجيه هيئة الخبراء في مجلس الوزراء وكالة وزارة الشؤون البلدية والقروية لتصنيف المقاولين بوضع قاعدة بيانات للمقاولين تتضمن حصر المشاريع التي نفذوها أو التي تحت التنفيذ، وبيان المتأخر أو المتعثر منها، على أن تتم مراجعة تصنيف المقاول وفقاً لما توافر في شأنه من معلومات، وعلى وزارة الشؤون البلدية والقروية وضع الضوابط اللازمة لذلك.