من المنتظر أن تعلن لجنة الإشراف والمتابعة لوضع محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية، عن إقرار البرنامج الشامل لتحسين وضع مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق الإقليمية، وذلك خلال اجتماع لها الأحد المقبل، برئاسة الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية في مقر الوزارة في مدينة الرياض.

ويناقش أعضاء اللجنة، التي تم تشكيلها إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 19936 والصادر في تاريخ 27/5/1434هـ، إقرار البرنامج الذي تولت وزارة الشؤون البلدية والقروية إعداده بهدف إيجاد الآليات التنفيذية للارتقاء بمستوى هذه المراكز والمحطات بما يلبي احتياجات مستخدمي هذه الطرق.

ويطلع أعضاء اللجنة التي تضم ممثلين عن الهيئة العامة للسياحة والآثار ووزارات الداخلية والنقل والتجارة والصناعة والبترول والثروة المعدنية والشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد خلال الاجتماع، الذي يعقد بمناسبة انتهاء الفترة المحددة لإنجاز البرنامج التي بلغت ستة شهور على الاستعدادت لبدء تنفيذ كل محاور البرنامج، التي تم إعدادها بالتنسيق بين كل الجهات أعضاء اللجنة، وعبر ما توصلت إليه فرق العمل التي تم تشكيلها لدراسة أوضاع مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق الإقليمية في جميع مناطق المملكة وأفضل سبل تطويرها من خلال إيجاد بيئة تنافسية ذات جدوى اقتصادية أسوة بما هو معمول به في الدول المتقدمة.

وأوضح المهندس عبد العزيز بن علي العبد الكريم وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للشؤون الفنية، أن الاجتماع يأتي برئاسة وزير الشؤون البلدية والقروية، تتويجاً لجهود الوزارة في إنجاز البرنامج، وإيذاناً ببدء تنفيذه لرفع مستوى هذه المحطات والمراكز، مشيراً إلى أن محاور البرنامج الشامل تشمل تنفيذ مواد لائحة محطات الوقود ومراكز الخدمة، التي أصدرتها الوزارة في ضوء ما توصلت إليه لجان العمل والفرق الميدانية من أسباب تدني مستوى جودة خدمات مراكز الخدمة ومحطات الوقود.

وأشار إلى أنه يتضمن كذلك المعايير اللازمة لتأهيل المنشآت للاستثمار في إدارة وتشغيل وصيانة مراكز الخدمة ومحطات الوقود والأدوار المنوطة بكل الجهات الأعضاء في تنفيذ البرنامج ومسؤوليتها في متابعتها، وبرامج تحفيز المستثمرين في قطاع محطات الوقود ومراكز الخدمة من خلال تقديم حزمة متكاملة من الامتيازات بما في ذلك توطين الوظائف للعاملين بها.

وأضاف المهندس العبد الكريم أن البرنامج يتضمن متابعة محطات الوقود القائمة حالياً وإجراءات سيرها في معالجة أوضاعها خلال مهلة العامين التي حددها قرار مجلس الوزراء من تاريخ تنفيذ البرنامج، إضافة إلى إجراءات دعوة الشركات العاملة في هذا المجال للتأهيل وفقاً للمعايير والضوابط التي تم إقرارها في هذا الشأن.