كشف بنك باركليز البريطاني عن أنه سيتوقف عن تقديم خدمات إدارة الثروة في نحو 130 دولة بحلول 2016 وسيخفض الوظائف في تلك الوحدة في إطار مسعى لضغط النفقات وتعزيز الأرباح.
ونقلت "رويترز"، عن المتحدث باسم باركليز في بيان أن هذا جزء من استراتيجيتنا الجديدة للتركيز على تقليل التعقيدات والمنافسة حيثما يمكننا أن نفوز.
وكان باركليز قد أعلن في نيسان (أبريل) خططا لإعادة هيكلة أنشطته لإدارة الثروة لكي تعمل بشكل أوثق مع قسمي خدمات التجزئة والخدمات المصرفية للشركات. وعيّن المصرف يوم الإثنين بيتر هوريل رئيسا تنفيذيا لوحدة إدارة الثروة والاستثمار، وكان هوريل يشغل المنصب بشكل مؤقت منذ أيار(مايو).
وكانت سلطة الممارسات المالية البريطانية قالت في وقت سابق من هذا الأسبوع إن المصرف لم يكشف بشكل مناسب تفاصيل عملية لجمع التمويل مع مستثمرين في قطر وإنها تعتزم تغريمه 50 مليون جنيه استرليني (79 مليون دولار). وذكر المصرف أن الهيئة الرقابية أصدرت إشعارات تحذير بهذا الخصوص في 13 سبتمبر أيلول تضمنت العقوبة المالية. وأشار المصرف إلى أنه سيواصل الطعن في هذه القرارات.
وكشف المصرف عن أوجه القصور والغرامة المحتملة في الجزء الخاص بالإفصاح عن المخاطر من نشرة صدرت بشأن اصدار حقوق مزمع بقيمة 5.59 مليار استرليني.
ويعتبر "باركليز" ثاني أكبر مصارف بريطانيا، وكان قد واجه أزمة خانقة في عام 2008 عندما انزلق العالم إلى أزمة اقتصادية شاملة، كما أن المصرف تضرر من فضيحة "الريبو" التي طالت العديد من مصارف العالم، واضطر قبل فترة وجيزة لدفع غرامة مالية باهظة للسلطات الأمريكية بسبب انتهاك القوانين المنظمة للعمل في "وول ستريت".
