بحث الدكتور شويش الضويحي وزير الإسكان مع نظيره المصري المهندس إبراهيم محلب في القاهرة أمس التعاون بين البلدين في المجال الإسكاني. وأبدى الضويحي خلال الاجتماع الذي حضره السفير السعودي في القاهرة أحمد القطان، اهتمام السعودية بتعزيز التعاون المشترك وتحفيز شركات المقاولات السعودية على تشغيل العمالة المصرية، مشدداً على ضرورة وجود تنسيق بين وزيري العمل والقوى العاملة في البلدين لتسهيل الإجراءات.
من جانبه أكد وزير الإسكان المصري أن بلاده تولي أهمية قصوى حاليا لملف التدريب من أجل التشغيل، وأنه يتم حاليا تنشيط مراكز التدريب بالوزارة، التي تتولى تدريب العمال على حرف التشييد والبناء، وطلب الوزير من نظيره السعودي المساعدة في توفير فرص عمل للعمال المدربين في مشروعات الإنشاءات السعودية، خاصة في ظل النهضة العمرانية التي تشهدها السعودية حاليا، كما أن هناك عمالة مصرية مدربة في مجال إنشاء وتشغيل مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي التي يمكن الاستفادة منها أيضا.
من جانبه أكد السفير السعودي لدى القاهرة أحمد قطان أنه على استعداد تام للتنسيق الكامل في هذا الملف، بحيث يقوم الجانب المصري بتزويده بعدد من العمالة المدربة المتوافرة، وتخصصاتها، وسيتولى هو التنسيق مع شركات المقاولات بالسعودية لتوفير فرص عمل لها، وتسهيل إجراءات السفر بين سفارتي البلدين، مؤكدا أن هناك توجيهات من خادم الحرمين الشريفين، بتقديم أي دعم ممكن لأشقائنا في مصر.
إلى ذلك قال حسن عبد العزيز رئيس الاتحاد العام للتشييد والبناء في مصر لـ "الاقتصادية": إن قطاع المقاولات والتشييد والبناء قاطرة تستطيع تحريك الاقتصاد المصري خلفها، حيث يرتبط بها نحو 90 مهنة وصناعة مساعدة وهو قطاع كثيف العمالة، ويجب دعمه بصورة أكبر خلال الفترة القادمة، مضيفاً أن هناك اهتماماً من مجلس إدارة الاتحاد ولجانه المختصة بتوسيع فرص العمل وخلق مزيد من الأسواق الواعدة أمام شركات المقاولات وخاصة بعد تجميد عضوية العديد من الشركات بسبب خروجها من السوق المصرية، ونحن نسعى لفتح الأسواق السعودية والخليجية أمام شركات المقاولات المصرية، مشيرا إلى وجود شركات مصرية تعمل في دول أجنبية، وألمح إلى وجود معوقات تواجه الشركات المصرية للعمل في السوق السعودية ومن بينها توثيق سابقة الأعمال للشركات التي تتطلب سداد نسبة 2 في المائة من حجم الأعمال، وهي تكون في النهاية رقما ماديا ضخما، فضلا عن معايير تصنيف الشركات. وأوضح أن الاتحاد يسعى من خلال اجتماعاته مع المسؤولين السعوديين إلى إزالة هذه المعوقات، مشيرا إلى أن الاتحاد سيطلب من الجانب السعودي معايير التقييم لتصنيف شركات المقاولات في السعودية لدراستها وتطبيقها على الشركات المصرية الراغبة في العمل بالسعودية.
وكان وزراء الإسكان العرب قد اختتمعوا اجتماعهم في القاهرة أمس الأول وقرروا عقد الدورة الـ30 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب بالقاهرة يوم 17 كانون الأول (ديسمبر) المقبل على أن يكون محورها "التحكم في الطاقة في قطاع البناء .. التجارب الفنية والإطار التشريعي" وأن تسبقها ورشة عمل إقليمية لمناقشة "مسودة الاستراتيجية العربية للتنمية الحضرية المستدامة" في 15 كانون الأول (ديسمبر) المقبل بالقاهرة، حيث تمت مناقشة موضوع لجنة الكودات العربية الموحدة للبناء، واعتمد توصيات اجتماعات اللجنة الموحدة للبناء وتفعيل هذه الكودات ووضع آلية تنفيذية لمتابعتها باعتبارها من أولويات الدول العربية والخليجية في مجال الإسكان، وتم التأكيد على أهمية سد الفجوة بين الاحتياجات الإسكانية والعرض المتاح من السكن، حيث تمت دعوة الدول العربية إلى تعميم دراستين أولاهما حول مفهوم السكن العشوائي والأخرى بشأن المساكن الخالية وعلاقاتها بالحاجة السكانية بالوطن العربي، والمعتمدة من قبل المجلس الأعلى للجامعات والمراكز البحثية للاستفادة منها والاسترشاد بها.